الصفحه ٧٣ : النقل في موارد يكون مقتضي النقل مؤكداً محل اشكال ، فإنّه إذا
علم أو اطمئن به فلا اشكال ، وإلاّ جرى الأصل
الصفحه ٣٢٩ :
الدالّة على
الاجزاء أي يحصل له علم بأنّه داخل في أحد اطلاقي جعل وجوب التمام ، وهذا كافٍ في
الصفحه ٣٣١ : في كتب الاصول القديمة.
ص ٣٨٦ قوله : ( والجواب على
هذا الاشكال ... ).
هذا الجواب مبني
على أن يراد
الصفحه ١٦٣ : العلم في موضوع
المجعول الفعلي ولا في الجعل ، وإنّما المأخوذ المقدورية فحسب ، وليس فيه دور ولا
تهافت
الصفحه ١٧٨ : التكليف وإنّما الشك
في سقوطه مع العلم به تفصيلاً كموارد الشك في الامتثال ، حيث يكون الواجب فيه
معلوماً
الصفحه ٦٥٠ :
الخارجية كالعلم
في الخارج فتنقسم إلى الماهية بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط قسمي ، وهذا هو المعقول
الصفحه ٦٢ : تشخيص المعنى الحقيقي
الموضوع له اللفظ في المرتبة السابقة وهذا واضح ، فلابدّ من تنقيح وتوضيح هذه
الاصول
الصفحه ٤٦٠ : بالملازمة نكتة وبرهان الاقتضاء فلابدّ من أن يراد من الشك
في المسألة الاصولية الشك في صحة البرهان الرابع أو
الصفحه ٤٥٩ : والمحاضرات وغيره من كتب الاصول ـ في
مقدمات بحث اقتضاء النهي للفساد ـ عنوانه ما يقتضيه الأصل في المسألة عند
الصفحه ٤٥٦ : بذلك أثراً في البحث الاصولي.
وثانياً
: يمكن افتراض تعلّق
النهي التحريمي بالفعل المأتي به بقصد الأمر
الصفحه ٤٦١ : لدليل الصحة وعدمه والأصل فيه هو الصحة وبقاء دليل الصحة على
عمومه.
فالحاصل المسألة الاصولية هي استلزام
الصفحه ٦٤٨ :
الارسال وعدم
القيد.
وفيه : انّه ليس مجرد عدم القيد اطلاقاً عند الاصوليين كما انّه
لا اشكال في
الصفحه ٣٨٢ :
بحسب نظر الآمر ، وهذا محفوظ في المقام وإن استطاع الميرزا قدسسره ببرهان عقلي أن
يثبت تعدد المعنون
الصفحه ٤٤٤ : ـ انّ هذه المسألة
اصولية ؛ لأنّها من العناصر المشتركة في الاستنباط الفقهي حيث لا تختص نتيجتها
بباب دون
الصفحه ٦٨٦ :
والمبيّنة فإنّ ذلك وظيفة اللغوي لا الاصولي وإنّما البحث الاصولي ينبغي أن يكون
عن موازين رفع الإجمال في