الصفحه ٥٩ :
من صحّة الحمل والسلب وعدم صحتهما ليس ما ذكره الاصوليون من فرض معنيين أحدهما في
طرف الموضوع والآخر في
الصفحه ٢٦١ :
من انخرام إطلاق
المادة وعدم شمولها للحصة الواقعة قبل تحقق القيام ، وامّا إطلاق الهيئة فلا علم
على
الصفحه ٢٤٤ : ؟
والجواب : انّه يكفي في تبرير ذلك علمه بأنّه عند تحقق الشرط سوف
يكون مريداً للفعل أو يكون الفعل محققاً
الصفحه ١٦٤ : أخذ العلم بالجعل وموضوعه الملازم مع العلم بفعلية المجعول في
موضوع المجعول وهو كافٍ في المقدورية
الصفحه ٣٢٨ : التمام أيضاً محال للزوم أخذ العلم
بالحكم في موضوع شخصه ، بل ولعدم محركية هذا الأمر الثابت بهذا الإطلاق في
الصفحه ٦٨٧ : والجماعة ) وعلم ولو بقرينة وحدة
السياق استعمال الأمر في جامع الطلب للعلم بعدم وجوب الغسل للجماعة ولكن شك في
الصفحه ٢٣٧ : الأقل داخل الوقت أو الأكثر خارج الوقت قضاءً إذا كان عازماً
على ترك الأكثر في الوقت أيضاً علم إجمالي
الصفحه ٢٢٦ : العلمية والطريقية بنحو الحكومة الميرزائية التي هي نوع
من الورود ، فإنّ فيه توسعة لمفهوم العلم لا لواقعه.
الصفحه ٢٦٢ :
الاصول المؤمنة فيها جميعاً في عرض واحد. وإن كان بينهما فرق من ناحية انّ الشبهة
غير المحصورة لا يمكن فيها
الصفحه ٦٦ : ، فلو علم بتحقق الاشتراك وشك في تاريخه جرى فيه البحث المتقدّم.
وربّما يضاف هنا
فرض آخر لا تجري فيه
الصفحه ١٤١ :
المحتمل المحفوف في الخطاب الآخر اذناً في الترك حتى إذا سلّمنا الاصول الموضوعية
لهذا البيان ، فالأولى ترك
الصفحه ٢٣٦ : فقهي لا اصولي ؛ ولعلّ الأولى أن يبحث كبرى عدم اجزاء الحكم الظاهري
المتبدّل مطلقاً أو في خصوص باب
الصفحه ١١٧ : البساطة في المشتق الاصولي أي الزوج والحر والسيف ، فإنّه كأسماء الجوامد
من حيث البساطة مع أنّ خصوصية المشتق
الصفحه ١٣٨ :
المتكلم في مقام بيان شيء زائد على مدلول اللفظ عادة ولو فرض العلم بوجوده زائداً
على الجامع كما سيأتي في ردّ
الصفحه ٤٠ : ينبغي التشكيك في اختصاصه بمقام المحاورة أي أنّ كل مستعمل إنّما يتعهد
بقصد اخطار المعنى الحقيقي عند