الصفحه ٤٧٤ :
وإن اريد به نسبة
حقيقية في عالم الذهن أي قائمة بين المفاهيم في عالم الذهن والادراك لها ـ كالنسبة
الصفحه ٥٠١ :
مقام البيان بل من
ناحية ثبوتية هي استحالة اجراء الإطلاق في طرف المدلول التصوري ، بل لابد من
اجرائه
الصفحه ٥٠٧ :
الذي لا يقبل
التكرار في أمثال المقام حكم شخصي واحد فلا يتحمل موضوعين فلا محالة يقع التعارض
بين
الصفحه ٥١٦ :
ص ١٩٣ قوله : ( التنبيه الثامن
... ).
قبل البحث في مسألتي
التداخل في الأسباب والتداخل في المسببات
الصفحه ٥٢٤ :
جار في مطلق الحكم
والموضوع ولو في جملتين حمليتين كما تقدم ، وفي مثله لا يتم ملاك التبعية
المذكورة
الصفحه ٥٢٦ :
فإنّه
يقال : الانبعاث في
موارد تعدد العنوان متعدد أيضاً حتى بناءً على التداخل في المسببات والاكتفا
الصفحه ٥٢٩ : ظاهرتين في الانحلالية كما في مثل : ( إن ظاهرت فكفّر ، وإن أفطرت فكفّر )
أو مثل : ( كلّما جاءك زيد فأكرمه
الصفحه ٥٣٠ : أو التقييد بفرد آخر من الاكرام ، والمشهور فيه هو الأوّل.
والتحقيق قبول
الفرق والالتزام بعدم التداخل
الصفحه ٥٤٧ : من العدد أو الجمع ، وأمّا أجزاء الكتاب الواحد فهي أجزاء
المعدود وليس هو المدخول.
نعم ، في المثنى
الصفحه ٥٥٢ :
المعنى المستعمل
فيه بما هو مدلول تصوري فهذا عين المسلك الأوّل المستغني عن الإطلاق ، لأنّ أصالة
الصفحه ٥٥٩ :
الأخير ؛ إذ لا
يعقل صعود العاشر من دون التاسع أو لوجود تعين خارجي في الصدق كما إذا كان تسعة من
الصفحه ٥٦٤ :
فإذا اعترفنا
باستفادة التمامية لأفراد الجمع كمياً من المجمع المحلّى باللام كان هذا وحده
كافياً في
الصفحه ٥٨٣ :
الاستحباب فعلياً
ـ ولو من باب وجود ظهور تعليقي في ارادته حيث لا يراد الوجوب منه ـ بينما في
العموم
الصفحه ٥٩٦ :
ثبوتاً أيضاً وجعل
حكمه على ذلك بلا أخذ أي عنوان ، وأمّا القضايا الحقيقية والتي يكون الحكم فيها
الصفحه ٦٠٣ : بالاهمال عدم الإطلاق والتقييد وهذا غير معقول في
مقام الثبوت والصورة الذهنية إلاّبناءً على كون التقابل