الصفحه ٢٨٨ : المباحة ، أو بظهور دليل الوجوب في التعرّض للوجوب
الفعلي لمقدمة الواجب النفسي وتجويز فعلها ضمن أيّة حصة
الصفحه ٣٠٧ : انّه يتنفر وينزجر.
ومنها
ـ وهو منبه تحليلي
حلّي انّ صفة الحب يعني نحو انشراح وانبساط في النفس من شي
الصفحه ٣٤٩ : والملاك فحاله حال الواجب التخييري من حيث
انّه قد يكون هناك غرض واحد في جامع الفعل بنحو صرف الوجود ، وقد
الصفحه ٣٦٤ : والنهي في المحبوبية والمبغوضية أصلاً. نعم ، قد يدّعى ظهور
دليل حرمة الفرد والحصة المقيّدة في تقييد الأمر
الصفحه ٣٧٣ : الفرد وعلى أساسه يقول بالامتناع في ( صلّ ، ولا تصلّ في الحمام )
لابدّ وأن يقبل الامتناع في فرض تعدد
الصفحه ٤١٦ :
ولا
يقال : بأنّ هذا الآن
الزائد من الكون في تلك النقطة هو أو الكون في ذلك الآن في النقطة الثانية
الصفحه ٤٤٠ :
الشهيد في الكتاب ، وقد عرفت اشكاله ، والصحيح تعين الصلاة حال الخروج إذا كانت
أكثر اختيارية وامكان الصلاة
الصفحه ٤٤٣ :
وصفين للعبادة في
مرحلة ما بعد الجعل أي في مرحلة الامتثال والانطباق الخارجي التي هي مرحلة حكم
العقل
الصفحه ٤٦٤ : ء والشرط لا اللزوم ، فضلاً عن العلية والانحصارية ، وهذا صحيح كما سيأتي في
المتن أيضاً عند بيان طرق اقتناص
الصفحه ٤٦٨ :
من الأمثلة دليلاً
على بطلان تفسير المشهور وتعيّن مبنى المحقّق الأصفهاني قدسسره.
وما في هامش
الصفحه ٤٧٥ :
لا
يقال : كما تكون
النسبة التصادقية بين الموضوع والمحمول في الحملية ذهنية كذلك يمكن أن تكون النسبة
الصفحه ٥٢٥ : الارسال والايجاب المتعلق بذات الطبيعة حيث انّه كلما تعلّق ايجادان بطبيعة
تحقق وجودان منهما لا محالة كما في
الصفحه ٥٢٧ :
وهذه الوجوه
باستثناء الوجه المتقدم عن الميرزا قدسسره لا نحتاجها في مسألة التداخل وعدمه في موارد
الصفحه ٥٣٥ :
أحد التكليفين على
اجماله ، حيث كان يعلم سابقاً بفعلية تكليفين ويشك في سقوطهما أو سقوط أحدهما
وبقا
الصفحه ٥٤٦ : الأفرادي
فيكون أفرادياً لا محالة.
وفيه
: أوّلاً ـ لزوم إمكان
النوعين في دخول الأداة على النكرة لمعقولية