الصفحه ٦٠٩ :
وهذا خلف ثبوت
الخاص ، فلابد من افتراض تقيد موضوع العام ثبوتاً بنقيض الخاص في القضايا الحقيقية
الصفحه ٦١٠ : المجعول الفعلي فقد يقال انّه لا
شك في المراد بالنسبة إلى هذا الفرد ليتمسك بأصالة العموم بلحاظه ولكنه بنفسه
الصفحه ٦٢٢ :
الذي هو أخف من
ذلك.
وهذا المقدار من
البيان يرد عليه : وجود الفرق الواضح حيث أنّه في مورد المثال
الصفحه ٦٢٥ :
وبهذا يعرف وجه
الاشكال على صاحب الكفاية في المقام.
ومن هنا قد يتصور
لزوم التفصيل ـ كما فعل
الصفحه ٦٢٧ :
فيكون المقام من
قبيل موارد احتفاف مدخول العام بمفهوم مجمل مردد بين المطلق والمقيد والذي اعترف
فيه
الصفحه ٦٤٥ :
الاستثناء إلى الكل في الاستثناء الاسمي والحرفي إمّا أن يكون باستعماله في اخراج
واحد وتوحيد الموضوعات
الصفحه ٦٧١ :
المعروض بالعرض لعدم سراية الحب والارادة من العنوان إلى المعنون على ما حققناه
مفصلاً في محله من بحث
الصفحه ٣٩ :
تصور اللفظ
والمعنى سواء كان ملحوظاً استقلالاً أو أداة وان الأداتية تنشأ في طول الوضع بين
تصور
الصفحه ٧٤ :
لا يناسب مدّعى الأعمى ، بل يناسب القول بالصحيح أيضاً ؛ لأنّه لا يقول بأخذ ما لا
يمكن أخذه في المسمّى
الصفحه ٩٩ :
وإن
شئت قلت : انّها نسبة في
طول انتزاع الطرفين وتصوّرهما مستقلاًّ ومطلقاً في الذهن ؛ ولهذا لا
الصفحه ١٨٢ : يكن إطلاق في مدلول الهيئة أو المادة يقتضي
سعة الوجوب أو الواجب المستلزم لكون الأمر خصوص النفسي لا
الصفحه ٢١١ : ، فإنّ ظاهرهما الطهورية لفعل واجب واحد لا لفعلين ، فتدبر جيداً.
وثالثاً
ـ لا يتمّ هذا
البيان حتى في
الصفحه ٢٣٣ : .
ص ١٦٧ قوله : ( فإنّه يقال : يمكن
اختيار كلا الشقين ... ).
لا إشكال في عدم
التصويب بناءً على الطريقية
الصفحه ٢٤٦ :
التصدّي المولوي والذي يكون من مقولة الفعل كهجمة النفس في الارادة التكوينية ،
وهي مشروطة بتحقق الشرط
الصفحه ٢٤٩ :
المأمور به الذي
لابد وأن يصدر من المكلّف استقبالياً ، وهذا هو الجمع الفني بين ما في متن الكتاب
وما