الصفحه ٥٣ :
أمّا على المعنى
الأوّل : فقد يقال انّ المثنى والجمع موضوعان للمتعدد ـ اثنان في المثنى وثلاثة
فأكثر
الصفحه ٨٩ : اختار السيد الشهيد فيما يأتي أنّ النسب الحرفية التي لها ما بأزاء في الخارج
تحليلية في الذهن لا واقعية
الصفحه ٢١٣ :
به ، بل يثبت فيه
وجوب الاعادة داخل الوقت باطلاق دليل التكليف الاختياري لو فرض إطلاق فيه ؛ لأنّ
الصفحه ٢٣٢ :
كما انّ التعبير
في الوجه الثالث بأنّه يلزم من وجوده عدمه أيضاً صحيح بلحاظ علام الفعلية وشمول
الجعل
الصفحه ٣٩٢ :
التحقيق ـ فإنّه
في مثله يكون اثبات الملاك بالدلالة الالتزامية في المجمع مفيداً بلحاظ الأثر
الثاني
الصفحه ٤٠٥ : امكان التقرب بالفعل بلحاظ تحقق الجامع المطلوب للمولى به.
فتنزيهية النهي تنفع في هذا المقام وإن كانت غير
الصفحه ٤٢٤ :
أن يكون ناشئاً عن
محبوبية متعلّقه دائماً ـ كما تقدّم ـ وإن كان قد يدّعى ظهوره العرفي في ذلك ، وهو
الصفحه ٤٤١ :
وناقش فيه
المحاضرات بأنّ البراءة رفع ظاهري فلا يثبت الصحة واقعاً. نعم ، يثبته ظاهراً حيث
يرجع إلى
الصفحه ٤٩٩ :
ثبوت الأحكام في
هذه الموارد لا يتوهم أحد انّها تستلزم تقييداً في إطلاق مفهوم الجمل الشرطية
الصفحه ٥١٢ :
ومنها
: ما ذكره المحقق
العراقي قدسسره على ما في تقريرات بحثه ( نهاية الأفكار ) من فرض البحث فيما
الصفحه ٥٨٩ :
الخاص إنّما هو
عموم العام للفرد المعنون بالعنوان الخاص وهو في المقام غير المختون ، والمفروض
أنّ
الصفحه ٦١٣ :
فيه حتى يثبت
اطلاقه وليس العكس أي ليس شموله لهذا الفرد في طول نفي القيد وكشف عدم أخذه بل
عنوان عدم
الصفحه ٥١ : المشتركة.
وإن
شئت قلت : هذا خلف وحدة
الأطراف الاخرى في التراكيب والجمل دالاًّ ومدلولاً وعدم تعددها ، فإن
الصفحه ٥٥ :
وثانياً
ـ غير صحيح في نفسه
؛ لأنّ هذا معناه تجريد هيئة التثنية والجمع عن المعنى رأساً وجعله علامة
الصفحه ٩١ :
خطور نسبة الظرفية
ضمن الماء والكوز في الذهن بمعنى وجود النسبة في الذهن بل بمعنى خطورها كخطور