الصفحه ٢٢١ : ، للعلم بوجوب الاختياري عليه تعييناً ،
فيكون منجزاً عليه وإن كان فعل الاضطراري عليه أيضاً جائزاً في حقه
الصفحه ٢٦٤ : الفعل في الوقت الأعم معلوم ترتب العقاب على تركه فيكون في كلّ من
طرفي العلم الإجمالي بالوجوب النفسي أو
الصفحه ٤٩٤ : تمام ما سيقع على أساس علم
الغيب وهو خلاف الظاهر.
وأمّا العلية في
الجملة الانشائية فلأنّ الشرط بمثابة
الصفحه ٥٨٦ : والخطاب
، ومن الواضح أنّه مع العلم الإجمالي بكذب أحد المدلولين يتحصل ظن تقديري في كل من
الطرفين ، فيظن
الصفحه ٦٤٩ : بمفهوم العلم أو عدمه أو بلا أي من القيدين أي الخالي عنهما ولكنه بما هو
في الذهن بحيث يحكم عليه بأحكام لا
الصفحه ١٠٥ : عين
الربط والنسبة كالظرفية والابتدائية وإنّما هي وجودات في نفسها ولكنها عرضية تعرض
على النفس كالأعراض
الصفحه ١٦١ :
وإن اريد جعل عدم
احراز الامتثال قيداً فمن الواضح انّ الاحراز وعدم العلم ليس قيداً في التكاليف
الصفحه ٢٥٨ : العلم كما عن المحقق الأردبيلي قدسسره. فعندئذٍ لا يجري
الاستصحاب الموضوعي المذكور إلاّ بناءً على المبنى
الصفحه ٢٩٥ : الحب والشوق ، ويشهد له ما ذكر
في الهامش.
والظاهر انّ السبب
في هذا الالتباس إنّما هو الخلط بين الارادة
الصفحه ٤٥٨ : وصول النهي المولوي لا يكون الاتيان بالعمل
إلاّمبعداً فلم يلزم اجتماع المبعدية والمقربية في فعل واحد
الصفحه ٥٧٥ : الدلالة وقوتها هناك خصوصاً في مثل المثنى
يحقق ظهوراً أشبه بوحدة السياق فيوجب سريان عدم الجدية إلى تمام
الصفحه ٥٧٨ :
الأوّل بوجه أصلاً ) لا يتم في موارد عدم القرينية كما إذا كان التعارض بنحو
العموم من وجه فلابد أن يقال فيه
الصفحه ١١١ :
وقد حلّلها السيد
الشهيد بأنّ النسب الناقصة الخارجية الواقعية تحليلية في الذهن وليست واقعية وإلاّ
الصفحه ١٣٥ : في الترك لو اريد به انشاء الترخيص أو ابرازه فمن الواضح أنّه لو علم
المكلف من دون إبراز ذلك انّ غرض
الصفحه ٦٠٨ : مسوقاً له ، إلاّ انّ الإطلاق
لا يتعدد بلحاظ الآثار ، بل هذا نفس الإطلاق الساقط بالتعارض والعلم الإجمالي