الصفحه ٥٦ : والضمير. وتوجيه العراقي غير وجيه كما في الكتاب. واخرى : بأنّه خلاف
ارتكازية علمية الاعلام حتى في موارد
الصفحه ١٨٤ :
ولعلّ هذا مقصود
السيد الشهيد قدسسره من التقريب الخامس. ونفس هذه النكتة هي السبب في حمل
الأوامر
الصفحه ٦١١ : محرز الامكان لكي يلزم
التقييد في القضية الحقيقية.
والحاصل العلم
بالتقييد يكون في غير أحد هذه الموارد
الصفحه ٦٧٧ : المتباينين ويكون العام فيها حجة في اثبات غير المعلوم بالاجمال
خروجه فإذا كان حكم العام الزامياً ثبت العلم
الصفحه ٢٥٦ : بين علمه بأنّه إذا لم يتعلّم فسوف تفوته فرصة التعلّم في المستقبل أو احتماله
ذلك ، فإنّه أيضاً منجّز
الصفحه ٥٩٠ :
بين الأقل والأكثر
وكأنّ منشأه توهم جريان ما ذكر في وجه حجيته في الشبهة المفهومية لمخصصه المنفصل
من
الصفحه ٢٦٨ :
إلاّ انّ هذا
التفصيل أيضاً غير تام ؛ لأنّ هذا لا يختصّ بالثواب والانقياد ، بل جارٍ في طرف
المخالفة
الصفحه ٦٤٣ :
وأمّا
الرابع فيرد عليه أوّلاً : النقض المذكور في الهامش ، وثانياً بالحل وحاصله : انّ ما تقدم في
الصفحه ١٤٨ : جدياً منه إذا لم يبن
فعلاً على المكث عشرة أيّام فهو ينوي المكث عشرة أيّام جداً رغم علمه انّه في زمان
الصفحه ٢٣١ :
ص ١٦٤ قوله : ( وفيه بالامكان
فرض التخيير ... ).
بل يمكن فرضه
قيداً للوجوب أيضاً ، ومع ذلك يدفع
الصفحه ٣٠٨ : الاضافة ، فهو نظير
العلم بوجود شيء وعدمه الذي يستحيل تحقّقه في النفس.
فإذا كان هذا
وجدانياً كفى ذلك فيما
الصفحه ٥٩٨ : المخصص في الخارج كما إذا علم بأنّ بعض بني امية مؤمنين فإنّه في مثل
ذلك سوف يعلم بتقيد الجعل ثبوتاً لا
الصفحه ٦٦٣ : .
وأمّا علم الجنس
فقد ذكر فيه صاحب الكفاية قدسسره نفس الاشكال المتقدم ، وأجاب عليه في المحاضرات بما تقدم
الصفحه ٦٠ : العلم الارتكازي أو بالتعبير الدقيق التلازم الواقعي التصوري الحاصل نتيجة
القرن اللغوي يوجب إمكان المنبهية
الصفحه ١٠٢ : في الذهن ، بل بأن يتحقق واقعها فيه ، فهو حاضر لديه وملتفت إليه
بالعلم الحضوري.
وإن
شئت قلت : انها