الصفحه ١٢١ :
والصحيح ما اختاره
صاحب الكفاية لا ما اختاره الفصول ولا ما ادعاه العلمان.
أمّا
الأوّل فلما تقدم
الصفحه ٤٤٧ : : الملحوظ في هذا
البرهان انّ علم العبد بالمبغوضية للمولى يمنع عن إمكان اضافة الفعل إليه بملاك
انّه يكون أسوأ
الصفحه ٦١٥ : المطلق وليس كذلك بل هو مدلول التزامي أو انتزاعي لاطلاق الحكم وشموله للفرد
الفاقد للقيد في كل قيد بخصوصه
الصفحه ٦٣٨ : عموم التعليل في ذيلها الناهي عن العمل بغير العلم وفي الأدلّة الاخرى
الناهية عن العمل بغير العلم ، وإذا
الصفحه ٦٢١ :
ص ٣٧١ قوله : ( تعقب العام
بضمير يرجع إلى بعض مدلوله ... ).
البحث في مقامين :
١ ـ العلم بارادة
الصفحه ٢٢٩ : الهامش.
ما ذكر فيه لا
يكون صحيحاً على ضوء ما ذكرناه من انّ الورود غير معقول في المقام إلاّبتخصيص
الصفحه ١٨٨ : كان من الواضح جريان البراءة عن
الأكثر من المرة لكونه من الشك في التكليف الزائد الاستقلالي ـ إذا كان
الصفحه ٥٣٤ :
مشكوكاً فيجري استصحاب عدمه لنفيه ومع الشك في تداخل المسبب مع العلم بتعدد الحكم
الوضعي ـ كما إذا شك في
الصفحه ٦٥١ : المعقول الأوّل لكونه في طوله ومن خصوصيات الوجود
الذهني تأخر العلم عن معلومه ، وأمّا ما يذكر من انّ الطبيعة
الصفحه ٢٦٥ :
قطعية للعلم الإجمالي.
والجواب
: بعين ما تقدم في
الصورة الرابعة على اشكال السيد الخوئي قدسسره فإنّ
الصفحه ٥٩١ : المخصّص علم بأنّ الجعل المفاد به مقيد بنقيض عنوان الخاص ، فإذا اريد من
التمسك بعموم العام في المصداق
الصفحه ٩٨ : العلم مثلاً فنقول : ( زيد عالم
) فالنسبة تتشكل بين المفهومين في الذهن ، وهذا بخلاف النسب الناقصة التي
الصفحه ٥١٥ : الإطلاق مقطوع الكذب في المقام بحسب الفرض للعلم بوحدة الحكم
وترتبه في مورد الاجتماع عليهما معاً بنحو جز
الصفحه ٥٨٨ :
ص ٣٠٦ قوله : ( ولهذا حكمنا في
المثال المذكور بجريان استصحاب الطهارة ... ).
بل وجريان قاعدة
الصفحه ٥٩٣ :
عند الشك في فسقه
اخبارياً وعند العلم بكونه عالماً انشائياً وهو غير معقول في إطلاق واحد. هذا كلّه