الصفحه ١٧٠ : توضيح بيان السيد الخوئي قدسسره ـ وكافٍ في تصحيح
الأمر الضمني بقصد الأمر ، ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك.
الصفحه ١٧١ :
وإن
شئت قلت : حفظ محركية
الأمر الاستقلالي بلحاظ تعلقه بذات الفعل كافٍ أيضاً في الأوامر الضمنية
الصفحه ٢٤٣ : علم بالشرطية
والملازمة بحسب الحقيقة كافٍ في تبرير انشاء الجعل المشروط.
فلا حاجة أساساً
إلى كلّ هذا
الصفحه ٢٤٤ : للمصلحة أو حسناً في ذلك الفرض ، وهذا
العلم كافٍ في انشاء الجعل المشروط أو القضية الحقيقية والتصدّي المشروط
الصفحه ٢٥٥ :
إلى الماء يكفي لأن يتحرّك نحو اعداد وتحصيل المقدمة المفوّتة له قبل الوقت ،
فالعلم بل الاحتمال كافٍ
الصفحه ٣٣٩ : امكان تحصيل ملاكيهما معاً أي عدم تفويت شيء منهما ، وهذا
كاف لحكم العقل بتنجزهما معاً.
ص ٤١٨ قوله
الصفحه ٤١٩ :
الخروجي قبل
الدخول والوجوب المشروط بالدخول ؛ لأنّهما متضادان ، سواء تحقق الدخول أم لا ، وهو
كافٍ
الصفحه ٤٦٧ : بين الجزاء والشرط ، وهي نسبة اللزوم أو التوقف والتعليق والترتّب ، وسوف
يأتي أنّ هذا المقدار كافٍ
الصفحه ٦٢٤ : الكفاية ، لأنّ موضوع الحجّية الظهور غير المزاحم بظهور آخر مثله في
الجملة فهذا المقدار كافٍ في الاجمال
الصفحه ٢١ :
ص ٣٢ قوله : ( الثالثة ـ أن
يكون هذا العنصر المشترك مرتبطاً بطبيعة الاستدلال الفقهي ... ).
لا
الصفحه ٢٣ :
الجدية ، ومدلولها المراد الجدي.
ويذكر انّ الاولى
دلالة تصورية على المشهور المنصور. والثانية والثالثة
الصفحه ٤٤ : منهما لا اشكال في جوازهما والثالث لا
إشكال في استحالته والرابع هو محلّ النزاع ؛ وتفصيل ذلك كالآتي
الصفحه ٤٥ : ينشأ التقييد والضمنية من وحدة المتصور والملحوظ.
ص ١٥٢ قوله : ( الثالث ما جاء
في كلمات المحقق
الصفحه ٧٩ :
ص ٢١٢ قوله : ( الجهة الثالثة
... ).
ثمّ انّ هنا بحثاً
في الكفاية لا بأس بالتعرض له فإنّه يجزي في
الصفحه ٨٠ : ... ).
ويمكن ذكر تقريب
ثالث حاصله : انّ أدلّة الامضاء للمعاملات حيث انها بصدد الامضاء واثبات الحلية
الوضعية لها