الصفحه ٤٦١ : الاعتبار الشخصي أو العقلائي ـ فإنّ الأوّل جزء من السبب
كما ذكرناه في بحث الصحيح
الصفحه ٤٩٣ : أنّ مدلول التقييد بالشرط إنّما هو ثبوت الجزء في هذا التقدير والسكوت عن غيره
من الحالات لا الدلالة على
الصفحه ٥٥٦ : المعنى فيشمل كل فرد باعتباره جزءً من الجمع لا
فرداً ومصداقاً له فيصح استثناؤه منه متصلاً نظير قولك : أكلت
الصفحه ٥٩٥ : عن أخذ قيد زائد على ذات الطبيعة المفادة بالمطلق فلا تكون الطبيعة تمام
الموضوع بل جزء الموضوع لا محالة
الصفحه ٦٠٠ : الجزء الآخر من الموضوع
كالقرشية والمرأة فيراد استصحاب عدمه الثابت قبل تحقق ذلك الموضوع.
والبحث تارة
الصفحه ٦٠٢ : طرف أخذ وجود العرض جزءً للموضوع لأنّ المعدوم متقيد
بهذه المرأة فعدم قرشية غيرها لا يجدي في تحقق
الصفحه ٢٥ : إمكانه أوّلاً وصحته ثانياً وكونه حقيقةً أو مجازاً
إذا كان صحيحاً ثالثاً.
الفصل
الثالث : في الدلالة
الصفحه ٤٥٠ : القول بجواز الاجتماع بالملاك الأوّل والثاني دون
الثالث.
إلاّ انّ هذا
البطلان والفساد بنكتة فقهية خاصة
الصفحه ٦٥٣ :
وأمّا
النقطة الثالثة : فالماهية المهملة هي التي لها خصوصيّات ثلاث :
إحداها ـ انطباقها
على الخارج
الصفحه ٦٨ : وإنّما يوجب الكشف عن المراد الجدّي وهو النوع الثالث
من الدلالة.
٣
ـ وأمّا النوع الثالث : أي الاصول
الصفحه ١٣٦ :
القولين الثاني والثالث حيث لاحظوا في باب صيغة الأمر انّ مدلولها النسبة
الارسالية أو الطلبية وكذلك مدلول
الصفحه ١٦٩ :
فهذا الوجه والوجه
السابق تصحيحان للوجه الثالث أحدهما من ناحية لغوية الأمر بقصد الأمر لعدم داعوية
الصفحه ١٧٤ :
ص ٩٣ قوله : ( وأمّا الصياغة
الثالثة لتعدّد الأمر ... ).
ما ذكر إنّما يلزم
لو كان الأمر متعلقاً
الصفحه ١٩٩ :
الارادتين التشريعية والتكوينية فلعلّ هذه الدلالة العرفية على القول بها تكون على
نحو الاحتمال الثالث ، أي
الصفحه ٢٦٥ : ، فتدبر
جيداً.
ص ٢٣١ قوله : ( الوجه الثالث ـ
لو لم يكن يترتب ثواب مستقل ... ).
روح الجواب على
كلام