الصفحه ٨٦ : ذاتي وأعمق من
مسألة عدم المناسبة.
ثمّ انّ في بعض
الكلمات صور اشتراط الواضع بنحو ثالث غير النحوين
الصفحه ٩٣ : والنقصان في النسب التركيبية ، واخرى عن الفرق بين النسب التامة
الاسمية والفعلية ، وثالثة عن الفرق بين
الصفحه ١٣٣ : ( المحاضرات ) وحاصله : انّ تفسير الصيغة مرّة
بالطلب ومرة اخرى بالبعث وثالثة بالارادة التشريعية لا يرجع إلى
الصفحه ١٣٨ : الوجه الثاني والثالث في الكتاب فهو أمر آخر زائد على
الإطلاق.
ثمّ إنّ هنا
اشكالاً ثالثاً قد يستفاد من
الصفحه ١٤٦ : ،
وهذا واضح أيضاً.
الثالث
: ـ وهو المهم
والأساس ـ وهو الشبهة الفلسفية التي بيّنها السيد الشهيد قدسسره
الصفحه ١٦٠ : الفعلي حدوثاً لا محالة يكون متعلقاً بالمقيّد لا المطلق والجامع ، وهذا
واضح.
فالجواب الثالث
تام.
بل
الصفحه ٢٢١ :
وامّا الشقّ
الثالث فهو ملحق بالشق الأوّل ؛ لعدم احراز الملاك التعيني في الحصة الاختيارية ،
فيكون
الصفحه ٢٢٤ : خاصة
لكي يستصحب عدم الاتيان به ، فما في الكتاب من جريان هذا الاستصحاب غير تام.
لا
يقال : إذا أحرزنا
الصفحه ٢٧٢ : تحصل بقصد التوصل لا قصد الأمر الغيري ( جواب الاشكال الثالث ).
ص ٢٣٧ قوله : ( ثانيهما ... ).
الظاهر
الصفحه ٣٧٠ : عندئذٍ هو نفس العناوين التفصيلية
بنحو التخيير الشرعي فيمتنع النهي عنها.
الثالث
ـ أن لا يكون بين
الصفحه ٤٠٠ : الثالثة إلى بحوث التعارض كما هو مذكور بتفصيل أكثر في كتاب
التعارض.
ص ٦٩ الهامش.
يرد
عليه : مضافاً إلى
الصفحه ٤١٧ : المسألة أوّلاً ، وملاحظة مدرك كل قول ولو بعد البحث عن
الجهتين الاولى والثانية في الكتاب ، وهي كما يلي
الصفحه ٤٢١ : بالدخول وارتفاع حرمته بعد الدخول كل منهما بنحو ، فالأوّل أشكل عليه بلزوم
الجهل كما هو مبين في الكتاب في
الصفحه ٤٦٢ : معقولية النهي عن المسبب الشرعي فقد عرفت جوابه في الكتاب هنا
، وفي بحث الصحيح والأعم وفي تضاعيف كلماته
الصفحه ٤٨٧ : فيه لابد من اثباته بالاستظهار من الجملة لا بأصالة
التطابق.
وقد استظهر السيد
الشهيد في الأمر الثالث