الصفحه ٢١٩ :
فالترديد الموجود
في الكتاب بين المسالك بلا وجه إلاّإذا اريد فرض العلم بأنّه على تقدير عدم الاجزا
الصفحه ٢٢٩ : كونه خلاف الظاهر في أمثال المقام ـ كما في الكتاب ـ فلا
يمكن أن يستفاد منها طهارة ظاهرية لا بلحاظ آثار
الصفحه ٢٣٣ : .
وما ذكر في الكتاب
من عدم المحذور في بقاء الأمر بالواقع تعييناً لأنّه من التزاحم لا التعارض لا
يكفي
الصفحه ٢٣٤ : الخطاب المشروط بعدم وصول الآخر أو
تنجزه أي بالقدرة الشرعية كما هو مذكور في هامش الكتاب ، ولعمري هذا واضح
الصفحه ٢٤٧ :
والجواب
: ما في عبارة
الكتاب من انّ المقدار الذي يؤخذ هو القدرة على الواجب من غير ناحية الزمان
الصفحه ٢٥٦ : العقوبة ، وهذا كان ينبغي ذكره
في الكتاب.
الصفحه ٢٧٩ : إذا كان الوجوب أهم ، أي مطلقاً وغير مشروط بفعل
الغصب لما في الكتاب ، ومن هنا كان لازمه القول بجواز
الصفحه ٣١٢ : .
الثانية
ـ امكان الأمر
بالضدين.
فما في الكتاب
وغيره من جعل بحث الترتب والتزاحم من ثمرات بحث مسألة الاقتضا
الصفحه ٣٢٣ : مدلول الهيئة ـ كما ذكر في الكتاب ـ فلا
يمكن فرض الجمع بينه وبين المطلوب بالطلب الآخر إلاّ بفرض امكان
الصفحه ٣٢٥ : في
المادة لا محالة.
ولا يرد ما في
الكتاب (١) من انّ الأمر بالأهم بالاطلاق أو الحفظ الذاتي يكون
الصفحه ٣٢٦ : أيضاً.
٤ ـ ما ذكر في
الكتاب بعنوان البيان الثاني ولا يرد عليه ما في الهامش امّا لانكار وجود ارادتين
الصفحه ٣٢٧ : الكتاب على الأمثلة التي ذكروها في مقام النقض على القائلين بالامتناع
لوجود التضاد الذاتي بين الفعلين هنا
الصفحه ٣٣٤ : بينها بأو وهذا
غير ممكن من خلال عنوان واحد خصوصاً في ما تكون أفراده غير متناهية.
وأمّا ما في
الكتاب من
الصفحه ٣٣٧ : الكتاب من رجوع كلامه إلى كلام صاحب
الكفاية في غير محلّه.
الصفحه ٣٤١ : الأقل والأكثر.
وهذا الاشكال
أورده المحقق الاصفهاني نفسه في صدر البحث (١) ، والغريب ما في
الكتاب في