الصفحه ٢٩ : عليه للدلالة على ارادته ، فتكون فيه حيثيتان
كما ذكر في الكتاب ، فاللفظ وضع على المعنى ليدل عليه تصوراً
الصفحه ٤٩ : المردّد ممتنع خارجاً
وذهناً. نعم ، المردد قد يعقل بلحاظ المدلول الاستعمالي كما في الكتاب في الجهة
القادمة
الصفحه ٥٥ : لمعاني هذه الأسماء في نفسه لعدم إمكان ذلك
فيها. فقد ذكر عدة وجوه لتخريج ذلك :
منها
ـ ما في الكتاب من
الصفحه ٦٢ : للأحوال المذكورة ترجع إلى المدلول الوضعي وكيفية تشخيصه ـ كما هو مشروح
في الكتاب ـ فإذا كان فيها أصل لفظي
الصفحه ٦٣ : الأصل اللفظي وملاكه كما اختلف في موارد جريانه فبالنسبة لملاك هذا
الأصل ومبناه يظهر من الكتاب أنّ السيد
الصفحه ١٠٦ : تقتضي فرض فاعل بالدلالة
الالتزامية ، فتكون الفرضية الثانية في الكتاب هي الأوفق بالوجدان اللغوي مع
الصفحه ١١٣ : الخوئي على البحث الاثباتي
لمدعى الميرزا واضحة المناقشة كما في الكتاب. إلاّ أنّ روح الاشكال على القسم
الصفحه ١١٨ :
على الذات.
ودعوى الدلالة
الالتزامية قد عرفت في الكتاب عدم معقوليتها في المعاني النسبية ، فإنّها
الصفحه ١٢٤ : مقصوده ، والتعبير قاصر.
٣ ـ ما يظهر من
الكتاب من الوضع لكل مفهوم مفرد مذكر واقع طرفاً للنسبة الاشارية
الصفحه ١٣٢ : .
وهذا التقريب
مضافاً إلى ورود ما أورده السيد الشهيد على أصل هذا المسلك في الكتاب يرد عليه :
أوّلاً
الصفحه ١٤٠ : أيضاً كذلك ، وامّا ما ذكرناه في هامش الكتاب
من الاشكال فجوابه : ان قصد الارسال الجدي يساوق اللزوم
الصفحه ١٧٨ : تفصيلاً لا مردداً ، والجواب ما في الكتاب.
ص ١٠٦ قوله : ( الثاني ... ).
وقد يذكر هنا جواب
آخر : وهو
الصفحه ١٨٥ : الاستعمالي للأمر.
وامّا على المسلك
الآخر فبما هو مذكور في الكتاب.
ص ١٢١ قوله : ( الجهة السابعة
الصفحه ١٨٦ : ومقدّر الوجود ، بخلاف
المحمول والمتعلّق للأمر أو النهي كما هو مذكور في الكتاب.
وهناك انحلال آخر
يرجع
الصفحه ٢٠٣ : ليس
مقصود الكتاب أيضاً ، بل مقصوده عدم مقتضي البحث عندئذٍ عن الاجزاء بلحاظ الأصل
اللفظي ، امّا بحث