الصفحه ١١٠ : المطالع ـ المحقق الهمداني ـ وشارحه وهو
كما في الكتاب بحث منطقي لا ربط له بالبحث الاصولي اللغوي التحليلي
الصفحه ١٤٥ :
وأمّا بلحاظ البحث
الثبوتي الثاني أعني الجبر والتفويض فقد بحثه الشهيد قدسسره في الكتاب ضمن
الصفحه ١٥٦ : الكتاب ؛ وتوضيحهما :
أوّلاً
ـ انّ الجامع بين
فعل المكلّف وفعل الغير الصادر منه بلا تسبيب من المكلّف
الصفحه ٢٢٣ : إلى فرض واحد ـ كما في الكتاب ـ وهو انّ الموضوع هو الفوت أو
ترك التكليف الذي يكون فعلياً في الوقت
الصفحه ٢٣٥ :
إذا تبدل تقليد المقلّد بعد موت مقلَّده الأوّل. أو مثال الامارة المذكورة في
الكتاب بعد فرض جريان
الصفحه ٢٤٩ :
المأمور به الذي
لابد وأن يصدر من المكلّف استقبالياً ، وهذا هو الجمع الفني بين ما في متن الكتاب
وما
الصفحه ٣٢١ : ـ كما هو الصحيح والمبيّن في باب التزاحم من كتاب التعارض ـ فلا تعارض في
البين أصلاً.
وهذا لا يتمّ إذا
الصفحه ٣٢٤ : نفي
المطاردة ، ويمكن بيانهما بأحد أنحاء :
١ ـ ما في الكتاب
في الجهة السابعة البيان الأوّل.
وقد
الصفحه ٣٦٣ :
ملاحظة الملاكين
المزبورين.
أمّا الملاك
الأخير للجواز ـ وهو الأوّل بحسب ترتيب الكتاب ـ ففي قباله
الصفحه ٤٤٧ : الفرد أو الحصة من الجامع الموجودة فيه بالخصوص ، كما هو مشروح في
الكتاب.
لا
يقال : إن اريد من هذا
الصفحه ٤٨٦ : الخصوصية من شؤون كون النظر إلى مجعول نظراً بالحمل الأولي.
وما في الكتاب في
المقام لا يخلو من تشويش ، حيث
الصفحه ٥١٩ : الفوقاني مختصة بهذه الصورة كما ذكر في الكتاب ، فتدبر جيداً.
ص ١٩٦ قوله : ( المسألة الاولى
... ).
لا شكّ
الصفحه ٦٦٣ : في الكتاب.
ص ٤٣٨ قوله : ( ٢ ـ التقييد ...
).
١ ـ التقييد المتصل على أقسام :
نذكرها بالأمثلة
الصفحه ٢٤ : الكتاب كالتالي :
١ ـ صلاحية اللفظ
للدلالة على المعنى المستعمل فيه.
٢ ـ تغاير اللفظ (
الدال ) مع
الصفحه ٢٨ : كل مستعمل.
واشكالات مسلك
التعهّد مشروحة في الكتاب بالتفصيل ولا زيادة مهمّة عليها.
وأمّا مسلك