الصفحه ٤٨٠ : .
الأمر
الثالث : انّ التقييد
والتعليق والتحصيص ونحو ذلك من الامور إنّما يتعقل بلحاظ المداليل التصورية أي
الصفحه ٤٨٥ :
المدلول التصديقي
أيضاً.
وثالثها
ـ انّ ظاهر الجملة
الشرطية إنّما هو الاحتمال الأوّل لا الثاني أي
الصفحه ٤٩١ : ء الثلاثة لا محالة ، فأي منها كان فيه تقييد زائد كان
منفياً بالاطلاق المقابل له ، فالاشكال الثالث غريب
الصفحه ٥٠٦ : الشك في الامتثال والعلم الإجمالي بلزوم أحدهما.
ص ١٨٧ قوله : ( القطع الثالث
... ).
ينبغي تحرير البحث
الصفحه ٥١٨ : واضح.
ص ١٩٥ قوله : ( وثالثة يفترض
انّه أضعف من طرفه في احداهما وطرفه أضعف منه أو مساوٍ في الاخرى
الصفحه ٥٣٥ : القسم الثالث الذي
لا يجري عند أحد من المحققين ، وهو واضح.
ثانيهما
ـ صحّة ما ذهب إليه
الميرزا في الحكم
الصفحه ٥٥٠ : جدّاً من مدخوله ، واخرى يراد الاستيعاب ما يراد
استعمالاً ، وثالثة استيعاب ما هو المدلول التصوري للمتكلم
الصفحه ٥٥١ : والسكوتي ـ دليلاً على العموم بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة.
وأمّا
الثالث : فلأنّه مع غرابته
ولزوم ارتباط
الصفحه ٥٦٤ : عن
البيان الأوّل بما تقدم في الوجه الثالث من اجراء الإطلاق لنفي المحدّد الكيفي.
الصفحه ٥٦٦ :
الفرض.
ويرد على الثاني
منهما الثالث والرابع والخامس مما تقدم على الأوّل ، مضافاً إلى انّ المشكلة ليست
الصفحه ٥٧١ : .
ثالثاً
ـ لزوم اجمال
العمومات على الأوّل والثالث إذ لو اريد البيان والاستثناء الصادر واقعاً الواصل
ولو
الصفحه ٥٧٦ : تمامية هذا
المسلك فيه ، وثالثة بأنّ أصالة عدم التخصيص إنّما لا يجري لاثبات التخصّص بلحاظ
الفرد الخارجي
الصفحه ٥٧٨ :
٣ ـ المسلك الثالث
التخصيص على مستوى المدلول الاستعمالي وهو ما ذهب إليه الشيخ قدسسره بحسب ظاهر
الصفحه ٥٩٤ : لا ينبغي ذكرهما في المقام كما هو
واضح. وهكذا يثبت صحة التقريب الثالث لكلام المحقق النائيني قدسسره
الصفحه ٦٢٣ : شك فيه ؛ وجوابه ما ذكره صاحب الكفاية.
الثالث : أنّ المراد من الضمير في الآية أيضاً هو العموم وإنّما