العنوان لا يفنى إلاّفي محكيها وهو ذات الماهية ، وإنّما يكون ذلك من خلال اضافة مفهوم الاستيعاب للأفراد اليها ولهذا قلنا انّه من الخلط بين باب العام والمطلق.

وبهذا يتضح برهان على انّ المعقول الأوّل للماهية امّا أن يكون بشرط شيء ـ أعم من قيد وجودي أو عدمي ـ أو لا بشرط قسمي الذي هو المطلق بالحمل الشايع لأنّ الماهية إذا لوحظت فاما أن تلحظ معها قيد أو لا ، واجتماع النقيضين وارتفاعهما محال ، والأوّل المطلق ذاتاً ، والثاني المقيد فلا يعقل قسم ثالث هو المطلق اللحاظي إلاّبتعقل ثاني أو اضافة مفهوم آخر إلى الماهية.

بعد هذا ندخل في البحث ضمن فصول :

الفصل الأوّل : في ما وضعت له أسماء الأجناس :

والبحث في انها موضوعة للمطلقة أي اللابشرط القسمي أو للمهملة بعد وضوح عدم إمكان وضعها للمجردة ـ بشرط لا ـ ولا مزيد عما في الكتاب هنا وخلاصته انّ اسم الجنس موضوع للماهية المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة ، إلاّ انّ هذا يمكن بأحد نحوين :

١ ـ تصورها تفصيلاً من خلال اللابشرط القسمي والوضع للملحوظ فيه والذي قلنا انّه عين الماهية المهملة وانّ اطلاقها الذاتي راجع إلى حدّ الماهية ووجودها في الذهن بلا قيد بالحمل الشايع ، وهذه الخصوصية باعتبارها خصوصية تصديقية مربوطة بالحد الذهني لتصور الماهية فليست ملحوظة بها لكي يوجب تقييداً في المعنى الموضوع له اسم الجنس ، فلا يكون المعنى إلاّ ذات الماهية الملحوظة باللابشرط القسمي والتي هي المهملة أيضاً.