أو هيئة الشرطية للدلالة على ترتيب الجزاء وإثباته على تقدير فرض الشرط أي تدل على النسبة التقديرية والفرضية لصدق الجزاء وهي نسبة ذهنية كحروف العطف والاستثناء.
نعم ، هذا الترتيب في ذاك الفرض والتقدير قد يكون على أساس الارتباط ونكتة استلزام بين جملة الشرط وجملة الجزاء ثبوتاً غالباً ، ومن هنا قد ينتزع ويفهم هذا التلازم والارتباط ـ لا بمعناه الفلسفي الدقي بل العرفي ـ من الكلام ، إلاّ أنّ هذا ليس هو مدلول أدوات الشرط وإنّما مدلولها ما ذكر وهذا لازم منتزع منه.
وممّا يشهد على ذلك أنّ الفرض والتقدير قد يكون إثباتياً محضاً ، كما إذا قلت : إن كذبوك فاعلم انك صادق ، ومنه قوله تعالى : ( وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ ) (١). وقد يكون الجزاء انشاءً فعلياً كما في الشعر المعروف :
إن كان دين محمّد لا يستقيم |
|
إلاّ بقتلي فياسيوف خذيني |
وهذا لا يجري فيه ما ذكره السيد الشهيد في الشرطية الاستفهامية ـ وقد تقدم عدم معقولية الوضع للنسبة التوقفية أو الالتصاقية بحسب التحليل والمباني المختارة للسيد الشهيد في تحليل النسب التامة والناقصة. ويمكن أن يستشهد بشواهد على صحّة ما ذكره المحقق الاصفهاني منها ما تقدم في الشرطية التي جزائها انشاء كجملة النداء أو الاستفهام أو التمني ، ومنها : الشرطية المسوقة لبيان الموضوع كقولك إن رزقت ولداً فاختنه فإنّ التعليق أو التوقف بل الاستلزام
__________________
(١) سورة فاطر : الآية ٤.