قائمة الکتاب
البحوث اللفظية التحليلية
تعليقات على الجزء الثاني
بحوث الأوامر
تعليقات على الجزء الثالث
بحوث النواهي
اجتماع الأمر والنهي
٣٥٩
البحث
البحث في أضواء وآراء
٥٢٥/٩١ الصفحه ٣٧٠ :
لتوهم سراية الحكمين المتضادين من أحدهما إلى الآخر سواءً كان وجودهما العيني
متحداً أو متعدداً ، أي سوا
الصفحه ٣٨٠ : والموضوع أو الأعراض
لموضوع واحد ، وحاول الاجابة عليه في كل من تقريريه بما يرجع إلى أحد جوابين :
الأوّل
الصفحه ٣٩٨ : نافٍ له فتكون هذه
المعارضة متوقفة على عدم المعارضة الاولي ، فتدبر جيداً.
هذا مضافاً إلى
أنّ هذا
الصفحه ٤٣٣ : ولا يكون الأمر بهذا
الجامع منافياً مع حرمة الغصب كما لا يخفى.
والحاصل بناءً على امكان الأمر بالفرد
الصفحه ٤٤٥ : الاتيان بها صحيحة جامعة لشرائطها ؛ لانتفاء شرط قصد القربة ونحوه بسبب تعلّق
النهي ، وهذا يعني أنّ هناك
الصفحه ٥٦١ :
الكلي لا تحتاج
إلى بيان زائد بخلاف سائر المراتب بل هذا ثابت في مرحلة أسبق وهي مرحلة المدلول
الصفحه ٤٤ : من التصور الجزئي إلى الكلي أو إلى مثله أيضاً من المنبه الطبيعي لا
الشرطي الوضعي.
ص ١٤٨ قوله
الصفحه ٥٤ :
الحرفي النسبي
المضاف إلى كل من المفهومين المستقلين غيرها بلحاظ المفهوم الآخر حيث أنّ الحروف
الصفحه ١٩٢ :
ـ رغم تحقق امتثال الأمر وارتفاع عهدة المكلّف تجاه المولى بذلك وسقوط أمره ـ ولكن
الغرض يحتاج إلى ضمّ أمر
الصفحه ٢٠٥ : صحيح ما لم نرجع إلى احدى النكات الاستظهارية.
نعم ، يمكن أن
يقال في دفع هذا الاشكال عن السيد الخوئي
الصفحه ٢٠٧ : ، إلاّأن يكون
مقصوده التساقط والرجوع إلى الأصل في اثبات عدم الاجزاء ، فإنّ المهم اسقاط الأمر
الاختياري
الصفحه ٢٥٦ :
فلا حاجة إلى كلّ
هذا التطويل ، بل ليس بصحيح ؛ لما تقدّم من وجدانية عدم تعلّق حبّ له بعدم العطش
ولو
الصفحه ٣٤٩ : والملاك فحاله حال الواجب التخييري من حيث
انّه قد يكون هناك غرض واحد في جامع الفعل بنحو صرف الوجود ، وقد
الصفحه ٤٥٢ :
والانكسار بين
ملاك النهي في الفرد وملاك الأمر في الجامع البدلي وهو مبنى الجواز بالملاك الأوّل
كما
الصفحه ٥٧١ :
الجواب على السؤال
المذكور يمكن تصنيفها إلى ثلاثة كل واحدة منها أخف مؤنة مما بعده.
١ ـ مسلك
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أضواء وآراء [ ج ١ ]
