البحث في أضواء وآراء
٤٨٦/٤٦ الصفحه ١٧١ : بلحاظ متعلقه ولا محذور
فيه ، ومجرّد امكان الوصول إلى نفس المحركية والداعوية بالأمر بذات الفعل مع
الإرشاد
الصفحه ١٨٧ :
ملاحظة الأفراد المتعددة من الطبيعة مفهوماً والأمر بايجادها ، فإنّ هذا ليس
بممتنع ولكنه بحاجة إلى لحاظ
الصفحه ١٩١ :
التخيير الشرعي حينئذٍ.
نعم ، هذا ملاكاً
راجع إلى التخيير العقلي ، ولكنه بحسب الخطاب تخيير شرعي ، ولا
الصفحه ١٩٥ : ، حيث ادّعي استفادة ذلك في الأوامر الشرعية من آية الأمر
بالمسارعة إلى المغفرة واستباق الخيرات أو المغفرة
الصفحه ١٩٦ : إلى حكم العقل بحسن المسارعة إلى
المغفرة والخيرات ، كما نحمل الأمر بالاطاعة على الإرشاد إلى حكم العقل
الصفحه ٢٥٢ : ء القدرة على الفعل إلى آخر الوقت في وجوبه في
أوّله.
إلاّأن يقال انّ
مقصود السيد الشهيد بيان شرائط الواجب
الصفحه ٢٩٩ : والإرادة والكراهة ـ.
ولنا هنا كلمات :
الأوّل : عدم الحاجة إلى مبنى حرمة الضد العام للمأمور به على كلا
الصفحه ٣٠٠ : ، وحتى على مسلك المقدمية ؛ لأنّ مقدمة الواجب سوف تنقلب إلى مقدمة الوجوب
، كما أنّ فعل المانع سوف لا يكون
الصفحه ٣٣٤ : انّه في الرابع يكون الطبيعة المشار بها إلى واقع معين في
الخارج متعلقاً للحب بخلاف القسم الخامس الذي
الصفحه ٣٣٦ : واقع كل فرد بخصوصيته وتشخّصه ، وهذا يترتب عليه تعلّق الأمر وسريانه إلى الفرد
فيفيد في بحث اجتماع الأمر
الصفحه ٣٣٧ : البين إلاّوجوب واحد لا
وجوبان.
وهذا الاشكال صحيح
إذا كان النظر إلى عالم روح الحكم ومبادئه بمعنى انّه
الصفحه ٣٤١ : الشرعي وبين متباينين
لكنه من التخيير العقلي عرفاً لأنّ كلاًّ من الفردين نسبته إلى الطبيعة والعنوان
واحد
الصفحه ٣٥٢ : الدليل
عليه.
وثانياً
ـ لا ملزم لأصل هذا
الكلام ، فإنّ دليل التقييد بقيد تارة يرجع إلى تمام مدلول دليل
الصفحه ٣٦٤ :
المذكورة امّا من أصلها ـ كما هو الصحيح ـ فإنّ حب الجامع لا يرجع إلى حب الفرد
مشروطاً فإنّ التخيير العقلي لا
الصفحه ٣٧٥ : والاتيان بها ضمن هذا الفرد.
ثمّ انّ المحقق
العراقي قدسسره تفطن إلى الملاك الأوّل ، لكن حاول أن يرده في