قائمة الکتاب
البحوث اللفظية التحليلية
تعليقات على الجزء الثاني
بحوث الأوامر
تعليقات على الجزء الثالث
بحوث النواهي
اجتماع الأمر والنهي
٣٥٩
البحث
البحث في أضواء وآراء
٤٨٦/١٦ الصفحه ٥٥١ :
المدلول التصوري
للأداة مضافاً إلى المدلول الجدي ومتأخّراً عنه لزم التهافت في اللحاظ.
وأمّا
الصفحه ٦١١ : إلى آل زياد وشك في انّ هذا من باب التخصيص أو التخصّص فإنّه يكون الجعل
العام غير مقيد من جهة عدم امكان
الصفحه ٦٢٦ :
المطلقة والمقيدة
بحدهما كما هو في الكتاب. هذا بالنسبة إلى المطلق ، وما ذكر فيه من البيان الثاني
الصفحه ٦٥٠ :
الخارجية كالعلم
في الخارج فتنقسم إلى الماهية بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط قسمي ، وهذا هو المعقول
الصفحه ٦٥ : صدور النصّ الشرعي الوارد فيه ذلك اللفظ ، فيجري أصل عدم النقل
إلى ذلك التاريخ المعلوم ، وهذا مختار
الصفحه ١٤٢ : وتغايرهما ناسباً إلى الأشعري
القول بتغايرهما وإلى المعتزلي باتحادهما ، ثمّ حاول الجمع بينهما بدعوى انّ
الصفحه ١٥٦ : الإنسان وإن اريد تعلقه بالأعم من فعله والتسبيب إلى فعل الغير ، فهذا وإن
كان يعقل ثبوتاً تعلّق التكليف به
الصفحه ١٧٧ :
أن أجبنا عن الوجه
الأوّل من وجوه الاستحالة ـ وإنّما المحاذير المذكورة ترجع إلى اللغوية وعدم
الصفحه ١٩٨ :
الاستباق ملحوظاً بالنظر إلى الآخرين لا اتيان الواجب في نفسه قرينة أيضاً على
ارادة التشويق والترغيب لا ايجاب
الصفحه ٣٧٤ : اجتماع الضدين الممتنع مع قطع النظر عن مسألة القدرة
على الامتثال.
وممّا ينبّه إلى
ذلك ما سيأتي في
الصفحه ٣٧٩ :
هذا ، مضافاً إلى
ما في هامش الكتاب من انّه لا اشتراك بين المشتقات في جزء مفهومي ، فإنّ مفهوم
الذات
الصفحه ٤٠٠ :
المندوحة وعدمها
سرى التعارض إلى فرض عدم المندوحة أيضاً ، فلا يمكن احراز ملاك الأمر في المجمع
أصلاً
الصفحه ٥٤١ :
الاولى
: ما ذهب إليه في
الكفاية من أنّ هذا يرجع إلى الاختلاف في كيفية تعلّق الحكم بالمقام.
وفيه
الصفحه ٥٥٠ : على عدم أخذ القيد مع المدخول جداً. نعم قد يرجع هذا الايراد إلى
إلى دعوى الفرق الوجداني.
والصحيح في
الصفحه ٦٦١ :
إذ المفروض ارادة نفس
الطبيعة والجنس منه المفاد باسم الجنس لا ارادة فرد منه ؛ وإن اريد الإشارة إلى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أضواء وآراء [ ج ١ ]
