البحث في أضواء وآراء
٥٢٥/١٩٦ الصفحه ١٨٧ :
ملاحظة الأفراد المتعددة من الطبيعة مفهوماً والأمر بايجادها ، فإنّ هذا ليس
بممتنع ولكنه بحاجة إلى لحاظ
الصفحه ١٩١ :
التخيير الشرعي حينئذٍ.
نعم ، هذا ملاكاً
راجع إلى التخيير العقلي ، ولكنه بحسب الخطاب تخيير شرعي ، ولا
الصفحه ١٩٥ : ، حيث ادّعي استفادة ذلك في الأوامر الشرعية من آية الأمر
بالمسارعة إلى المغفرة واستباق الخيرات أو المغفرة
الصفحه ١٩٦ : إلى حكم العقل بحسن المسارعة إلى
المغفرة والخيرات ، كما نحمل الأمر بالاطاعة على الإرشاد إلى حكم العقل
الصفحه ٢٥٢ : ء القدرة على الفعل إلى آخر الوقت في وجوبه في
أوّله.
إلاّأن يقال انّ
مقصود السيد الشهيد بيان شرائط الواجب
الصفحه ٢٩٩ : والإرادة والكراهة ـ.
ولنا هنا كلمات :
الأوّل : عدم الحاجة إلى مبنى حرمة الضد العام للمأمور به على كلا
الصفحه ٣٠٠ : ، وحتى على مسلك المقدمية ؛ لأنّ مقدمة الواجب سوف تنقلب إلى مقدمة الوجوب
، كما أنّ فعل المانع سوف لا يكون
الصفحه ٣٣٤ : انّه في الرابع يكون الطبيعة المشار بها إلى واقع معين في
الخارج متعلقاً للحب بخلاف القسم الخامس الذي
الصفحه ٣٤١ : الشرعي وبين متباينين
لكنه من التخيير العقلي عرفاً لأنّ كلاًّ من الفردين نسبته إلى الطبيعة والعنوان
واحد
الصفحه ٤٣٩ : عليه بعد الخروج.
فإنّه
يقال : مضافاً إلى وضوح
انّ الإجماع المذكور ناظر إلى قيود المتعلق وأجزائه لا
الصفحه ٤٩٧ :
في مثله ركيك لا
معنى له بخلاف الفرض والتقدير ، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك فيما تقدّم.
وثانياً
الصفحه ٥٣١ :
وإلاّ فبناءً على
سراية الأمر من العنوان إلى المعنون يلزم اجتماع المثلين في المجمع وهو كاجتماع
الصفحه ٥٤٠ : بحاجة إلى الاضافة إلى
الطبيعة نظير أسماء الموصول والإشارة ، فكأنّه يكون هناك مفهوم اسمي اضافي لازم
الصفحه ٥٤٤ : اعتبرت كالمعاني الحرفية غير
مستقلة بذاتها وهذا يعني أنّها وضعت للاشارة إلى الأفراد أو الأجزاء من مدخولها
الصفحه ٥٦٣ : إلاّالتعيين الصدقي ، أي
الإشارة إلى الجمع من الأفراد الخارجية المتعينة ، وليست هي إلاّجميع الأفراد ،
لأنّ أيّة