الصفحه ٣٣١ : بالاباحة بالمعنى الأخص مجرد عدم الأحكام الأربعة الاخرى حيث يكون
دليل الوجوب بل أي حكم من الأحكام الأربعة
الصفحه ١٦٢ : العراقي من انّ إطلاق الهيئة مقيّد بالمادة ، وهنا لا يتمّ الجواب الأوّل
من الأجوبة الأربعة المتقدمة.
ص ٧٣
الصفحه ٤٢٤ : داخلاً في كبرى قاعدة الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار بوجوه
أربعة حملت جميعاً في المحاضرات على انّه
الصفحه ٤٤ : : ( الجهة الاولى :
في تحرير محلّ النزاع ... ).
في المقام أربعة
معان لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى اثنان
الصفحه ١١٠ : الذات ، فالصور
أربعة عقلاً كما انّ الأقوال كذلك كما في الكتاب.
وقبل البحث عن
أدلّة الطرفين وتهذيبها
الصفحه ٤٠١ : نكاتها الفنية وهي ثلاث
نكات ونضيف اليها نكتة اخرى فتكون أربعة ، كما يلي :
النكتة
الاولى : ما ذكره في
الصفحه ٤٢٧ : الدخول.
وواضح انّ هذا
البيان أيضاً لا ربط له بما اعترض به على الوجوه الأربعة في المحاضرات جميعاً من
الصفحه ٤٩٥ :
يمكن الجمع بين الوجدانات الأربعة ما عدا الرابع منها والذي فسّره على أساس انّ
المعلّق في الجملة الخبرية
الصفحه ٥٥٩ :
اخرى أقل منها من الجمع لأنّها جميعاً متعينة صدقاً في المقام وليس من قبيل ثلاثة
أو أربعة التي تصدق على
الصفحه ٥٧٣ : كيف وإلاّ لزم النقض بما إذا قال أكرم هؤلاء الأربعة أو الاثنين
ثمّ ورد لا تكرم زيداً منهم ، فإنّه لم
الصفحه ٥٨١ : استعمال المثنى في
المفرد أو الأربعة في ثلاثة غلط وليس مجازاً للتقابل فيما بينها ، وكذلك وضوح وجه
استهجان
الصفحه ٥٨٢ : ظهور انحلالي فلماذا لا يصح استعمال الأربعة في ذات الثلاثة أو
المثنى في ذات المفرد مع كون التخلف في
الصفحه ٦٤٤ : .
وهذا بحسب الروح
يرجع إلى تتميم الوجه الأوّل من الوجوه الأربعة حيث انّ أدوات المفهوم بنفسها من
أدوات
الصفحه ٦٥٠ : ـ بالماهية بشرط شيء فيراد
بالقيد الأعم من الخارجي والذهني والوجودي والعدمي فتكون الأقسام أربعة بشرط شي
الصفحه ٢٦٩ : ألسنة تلك الروايات فراجع.
ص ٢٣٢ قوله : ( المقام الثاني
ـ في امكان التقرب بالأمر الغيري