في الوجود وهو
مفقود بين الاجزاء ، والمركب الكل ؛ لأنّ الكل عين الاجزاء بالأسر ، وإن اريد بها
التقدم الطبعي أي التوقف في الصدق والتجوهر فهو حاصل في الجزء ؛ لتوقف صدق الكل
وتحققه على تحقق الجزء وصدقه دون العكس.
المقام
الثاني : في دخول
المقدمة الداخلية في محلّ النزاع ، أي وجوبها الغيري أيضاً على القول بوجوب
المقدمة. واختار جملة من المحققين عدم دخولها في محلّ النزاع ؛ وذلك بأحد بيانين
ودليلين : أحدهما : برهاني ، والآخر : وجداني.
ولابدّ وأن يُعلم
انّ موضوع البحث في الاجزاء الخارجية للمركبات الاعتبارية أو الصناعية لا الاجزاء
التحليلية العقلية للجواهر والأعراض من الأجناس والفصول ؛ لأنّها بسائط بلحاظ
الوجود الخارجي وتركبها تحليلي واجزائها متحدة في وجود واحد خارجاً.
كما انّه ليس
البحث فيما إذا كان المأمور به النفسي أمراً انتزاعياً أو اعتبارياً أو خارجياً
متولّداً من الاجزاء المتركبة خارجاً كالطهور بناء على كون الغسل أو الوضوء محصلاً
له لا متحداً معه ، فإنّ هذا يجعل تلك الأفعال كالغسلات والمسحات مقدمات خارجية لا
داخلية كما هو واضح. والبرهان الذي يذكر كمانع عن وجوب المقدمة الداخلية يمكن
تقريبه بأحد وجوه :
الأوّل : لزوم اجتماع المثلين وهو محال ؛ لأنّ الاجزاء واجبة
بالوجوب النفسي الضمني ، فإذا كانت واجبة أيضاً بالوجوب الغيري لزم اجتماع
الوجوبين على معروض وفعل واحد ، وهو محال.
ولا
يقال : بأنّ متعلّق
الوجوب الغيري عنوان المقدمة ومتعلّق الوجوب النفسي عنوان الفعل الواقعي.