الاستلزامات والتي تحتاج دائماً إلى ضم مقدمة شرعية.

٣ ـ الدليل العقلي الوجداني ، ويشمل غير المستقلات العقلية ( التحسين والتقبيح العقليين ) والأدلّة القطعية الاستقرائية كالتواتر والسيرة والإجماع.

( ويبحث مقدمة لهذا النوع من الدليل العقلي حجّية القطع ).

٤ ـ الدليل التعبدي الشرعي ( الحجج والاصول العملية ) ، ويبحث مقدمة عن امكان التعبد وحقيقة الحكم الظاهري.

٥ ـ الدليل العقلي العملي أو الاصول العملية العقلية ، ويبحث في ذيل هذين النوعين من الدليلية عن النسبة بين الامارات والاصول العملية فيما بينها.

وخاتمة في حالات التعارض بين الأدلّة.

وهذا التقسيم منسجم مع الوضع التاريخي لعلم الاصول ، ويكون مبنى التقسيم فيه نوع الدليلية ، والتي هي المهم في البحث الاصولي والمرتبط بالغرض منه ، لا ما يكون خارجاً عنه ومربوطاً بعلم الفقه ـ كما في التقسيم الآخر ـ.

كما انّه لا يوجب تكرار البحوث كما في تكرار بحوث حقيقة الحكم الظاهري في الدليل الشرعي والاصول العملية في التقسيم الآخر ، إلى غير ذلك من المميزات.