الصفحه ٢٠ : باب ، وبمادة غير مادّة ، فخروج
مثل هذه القواعد عن علم الاصول يكون بنفس النكتة التي سيأتي ذكرها لاخراج
الصفحه ٢٩٦ : المستقلات ـ من مسائل علم الاصول والتي يترتب
عليها استنباط الحكم الشرعي بالتعارض أو التزاحم بين الأدلّة على
الصفحه ٧ : كتابنا
( بحوث في علم الاصول )
الذي هو تقرير
لأبحاث استاذنا الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمّد
الصفحه ١٤ : في علم
الاصول ١ : ٦.
الصفحه ٢١ : حاجة إلى هذه
الخصيصة ؛ لأنّ مسائل علم المنطق ترتبط بشكل قياس الاستنباط لا بموادّه ، والقواعد
الاصولية
الصفحه ١٥ : في علم الاصول ؛ إذ
لولا أخذه وكون المسألة الاصولية مما يتوصل بها إلى حكم شرعي كليّاً كان أو جزئياً
الصفحه ٢٩٧ : ضمن مباحث الألفاظ من علم الاصول عاملان عامل
تاريخي وعامل فنّي.
أمّا العامل
التاريخي فلأنّ البحث عن
الصفحه ٢٩٨ : المناسب أن يبحث عن بحث
الاستلزامات ضمن مباحث الألفاظ من علم الاصول ؛ لكون آثارها وثمراتها المهمة
المفيدة
الصفحه ٢٠١ : امتثالهما أم لا يقتضي ذلك ، وبذلك
يتضح وجه ذكر بحث الاجزاء ضمن مبحث الأوامر من مسائل علم الاصول ، وعلى هذا
الصفحه ٢٨١ : التقريرات
١ : ٣٥٠ ، ط ـ مؤسسة صاحب الأمر.
(٢) دراسات في علم
الاصول ١ : ٣٤١.
الصفحه ١٦ : العلم بالأحكام والجعول الشرعية الكلية لا
احراز موضوعاتها في الخارج ، ومن الواضح انّ اصول الفقه هي أدلّة
الصفحه ٢٦٠ :
يفته في وقته ،
وهذا مشمول لدليل التعلّم بحسب الفرض وخارج عن اطلاقات الاصول المؤمنة ، وليس
عنوان
الصفحه ١٧ : بالمسائل الاصولية ، بل المسائل الفقهية أيضاً ترفع التحيّر
والتردّد كالقواعد الاستظهارية الخاصة ببعض الأبواب
الصفحه ١٣ : أنّ
الوظيفة العملية هي نفس القاعدة الاصولية الشرعية أو العقلية لا ما يستنبط منها.
ومنه يعرف أنّ ما
الصفحه ١٨ :
مثل ظهور الأمر
بالغسل في الارشاد إلى النجاسة ، كما أنّ من القواعد الاصولية ما يمكن القائها إلى