الصفحه ٢٢٦ : العلمية والطريقية بنحو الحكومة الميرزائية التي هي نوع
من الورود ، فإنّ فيه توسعة لمفهوم العلم لا لواقعه.
الصفحه ٢٢٩ :
النجاسة الواقعية بموارد العلم بها ، ففرضية الورود خارجة عن المفروض أساساً ؛
ولعلّه لهذا لم يذكرها السيد
الصفحه ٢٣٧ :
يوجب عدم جريان الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة أيضاً ؛ لأنّ العلم الإجمالي داخل
الوقت بأنّه يجب عليه
الصفحه ٣٩٤ : الضدين فلا محالة يقع
التكاذب بينهما ؛ لأنّ احداهما كذب لا محالة لاستحالة صدق الشرطين معاً ، وهو من
العلم
الصفحه ٣٩٧ : المجموع من إطلاق الهيئة
والدلالة على الملاك في المجمع بالعلم الاجمالي بكذب أحدهما ، لأنّ لازم إطلاق
خطاب
الصفحه ٤٠١ : ء بمورد الاجتماع جهلاً بالحرمة والبطلان في صورة العلم بالحرمة.
والتخريجات
المذكورة جملة منها واضحة
الصفحه ٤٤٧ : بالجواز بالملاك الأوّل كما انّه يختص بصورة العلم بالنهي ؛ لأنّ المنظور
هنا القرب العقلي المنوط بحالة
الصفحه ٥٩٩ : : غاية ما يلزم
هو العلم بثبوت التقييد في الجعل بنحو القضية الخارجية لا الحقيقية من ناحية هذا
القيد فيبقى
الصفحه ٦١٤ : قدسسره أيضاً من العلم بالتقييد في القضايا الحقيقية إذ لو فرضنا
مفاد العام هو الكشف عن هذه الملازمة فلا
الصفحه ٦١٥ : به وبالتالي اثبات التخصّص.
ولعلّ هذا هو روح
مقصود سيدنا الاستاذ قدسسره أعني العلم بالتقييد والسقوط
الصفحه ٦٢١ :
ص ٣٧١ قوله : ( تعقب العام
بضمير يرجع إلى بعض مدلوله ... ).
البحث في مقامين :
١ ـ العلم بارادة
الصفحه ٦٣٨ : عموم التعليل في ذيلها الناهي عن العمل بغير العلم وفي الأدلّة الاخرى
الناهية عن العمل بغير العلم ، وإذا
الصفحه ٦٥٦ : .
هذا في اسم الجنس
، وأمّا علم الجنس كاسامة للأسد فقد اختلف الأعلام فيها بين من قال بأنّ التعريف
فيها
الصفحه ٦٥٧ : فرق بين اسم الجنس وعلمه عندئذٍ. وسوف يأتي هذا البحث مفصلاً فانتظر.
والمستفاد منه
هناك مطلب حاصله
الصفحه ٥٦ : والضمير. وتوجيه العراقي غير وجيه كما في الكتاب. واخرى : بأنّه خلاف
ارتكازية علمية الاعلام حتى في موارد