الصفحه ١٤٥ : هذه الحركة فيه.
الثاني
: شبهة انّ الله
عالم بمعصية العاصي واطاعة المطيع وعلمه لا يمكن أن يتخلّف عن
الصفحه ١٦٤ : أخذ العلم بالجعل وموضوعه الملازم مع العلم بفعلية المجعول في
موضوع المجعول وهو كافٍ في المقدورية
الصفحه ٢٤٤ : ؟
والجواب : انّه يكفي في تبرير ذلك علمه بأنّه عند تحقق الشرط سوف
يكون مريداً للفعل أو يكون الفعل محققاً
الصفحه ٢٢٠ : بالتفويت من جهة منجزية العلم الإجمالي بوجوب الاختياري امّا مطلقاً أو مشروطاً
ومقيداً بعدم سبق الاضطراري
الصفحه ٢٥٥ : بالجامع.
وقد عرفت في ذاك
البحث انّ هذا لا حاجة إليه ، بل العلم بأنّه سوف يبتلى بالعطش في المستقبل وحاجته
الصفحه ٣٢٨ : التمام أيضاً محال للزوم أخذ العلم
بالحكم في موضوع شخصه ، بل ولعدم محركية هذا الأمر الثابت بهذا الإطلاق في
الصفحه ٦١٦ : حقيقياً لا حكمياً وهو يقبل فيه
باشكال صاحب الكفاية.
والحاصل : للمحقق العراقي أن يدعي وجود علم اجمالي
الصفحه ٢٦٣ : المخالفة القطعية.
فليس الاشكال من
ناحية عدم امكان المخالفة القطعية كما في العلم الإجمالي بحرمة أحد
الصفحه ٣٣٠ : العلم بانتفاء الفعلية
لعدم تحقق موضوعه وعندئذٍ يقال بأنّ الاستهجان واللغوية لا يكون في الموردين
الصفحه ٥٨٥ :
بهما واحداً ولكنه في زمانين بحيث يحتمل اشتباهه في أحد العلمين والتصديقين لم يكن
تعارض بين ظهورات العام
الصفحه ٦٨٧ : اللفظ المستعمل مع القرينة المردّدة بين معنيين أو أكثر.
واخرى : يكون
اجمالاً بالعرض أي علم بعدم ارادة
الصفحه ١٠١ : ايجادياً ومجرد العلم بأنّه سيوجد
مصداق له خارجاً في طول اخطاره في ذهن المخاطب لا يخرجه عن الاخبارية
الصفحه ١٢١ :
والصحيح ما اختاره
صاحب الكفاية لا ما اختاره الفصول ولا ما ادعاه العلمان.
أمّا
الأوّل فلما تقدم
الصفحه ١٨٨ : واحداً ـ.
نعم ، لو اريد من
المرّة شرطية المرّة بنحو بشرط لا عن التكرار وعلم بأنّ الواجب امّا كذلك أي
الصفحه ٢١٩ :
فالترديد الموجود
في الكتاب بين المسالك بلا وجه إلاّإذا اريد فرض العلم بأنّه على تقدير عدم الاجزا