الصفحه ١٢٦ :
المشتق
ص ٣٦٣ قوله : ( المشتق عند
الاصوليين ... ).
لا يبعد أن يكون
المشتق المبحوث عنه عند
الصفحه ٣٨٢ : الثانية وأرجع العناوين المبدئية غير
الاشتقاقية إلى العناوين الاشتقاقية بحسب المنظور الاصولي أفاد أنّ
الصفحه ٤٤٤ : ـ انّ هذه المسألة
اصولية ؛ لأنّها من العناصر المشتركة في الاستنباط الفقهي حيث لا تختص نتيجتها
بباب دون
الصفحه ٤٦١ : لدليل الصحة وعدمه والأصل فيه هو الصحة وبقاء دليل الصحة على
عمومه.
فالحاصل المسألة الاصولية هي استلزام
الصفحه ٦٤٨ :
الارسال وعدم
القيد.
وفيه : انّه ليس مجرد عدم القيد اطلاقاً عند الاصوليين كما انّه
لا اشكال في
الصفحه ٦٨٦ :
والمبيّنة فإنّ ذلك وظيفة اللغوي لا الاصولي وإنّما البحث الاصولي ينبغي أن يكون
عن موازين رفع الإجمال في
الصفحه ١٩ : الاضطرار والاكراه وما لا يطيقون
وأمثال ذلك ، فكما لا تكون أدلّة تلك القيود العامة قواعد اصولية بل وليست
الصفحه ٣٢ : تنسجم مع قواعد هذه اللغة واصولها. نعم ،
الأعلام الشخصية لا فرق فيها بين لغة ولغة ، لمقبوليتها العامة
الصفحه ٥٧ :
إلاّذلك ولا أدري كيف جمع بين المطلبين.
__________________
(١) المباحث
الاصولية ١ : ٣٤٢.
الصفحه ٨٧ : الفرق بينهما من حيث خصوصية
__________________
(١) منتقى الاصول ج
١ ص ٩٢.
الصفحه ١٠٤ : الجزاء.
ومنها
ـ انّ ما ذكره
الاصوليون في المقام وصوروه من أنحاء من النسب كالنسبة الاستفهامية والطلبية
الصفحه ١٠٧ : المادة أيضاً في كلمات الاصولي.
ص ٣١٦ قوله : ( ٤ ـ .... مع
الغض عن كونه خلاف الوجدان والذوق العرفيين
الصفحه ١١٠ : المطالع ـ المحقق الهمداني ـ وشارحه وهو
كما في الكتاب بحث منطقي لا ربط له بالبحث الاصولي اللغوي التحليلي
الصفحه ١٣٠ :
الثانية
: انّ المعنى
الاصطلاحي الاصولي لمادة الأمر هو نفس الصيغة أو ما يقوم مقامها من أدوات انشا
الصفحه ١٤٣ :
وواضح انّ كلا
هذين البحثين كلاميان وثبوتيان لا ربط لهما بالبحث الاصولي عن مدلول الأمر وهو
الطلب