الصفحه ٥٣٤ :
مشكوكاً فيجري استصحاب عدمه لنفيه ومع الشك في تداخل المسبب مع العلم بتعدد الحكم
الوضعي ـ كما إذا شك في
الصفحه ٥٧٥ : هو المدلول التصوري للكلام بدليل انّه لو علم
بأنّ مراده الاستعمالي غير المدلول التصوري لكلامه لم تنعقد
الصفحه ٥٧٧ : تعبداً بالظهور الاستعمالي وهو خلاف الوجدان ويلزم أيضاً في
موارد العلم من الخارج أو بقرينة منفصلة بارادة
الصفحه ٥٧٨ : ، وإنّما الموجود دلالة واحدة علم
ارتفاعها.
وقد حاول السيد
الشهيد قدسسره أن يدفع الاشكال عن مسلك الشيخ
الصفحه ٥٨٦ : والخطاب
، ومن الواضح أنّه مع العلم الإجمالي بكذب أحد المدلولين يتحصل ظن تقديري في كل من
الطرفين ، فيظن
الصفحه ٥٨٨ : بملاك العلم الاجمالي هو
الطرف الآخر.
ويترتب على هذه
النكتة نتيجة عملية هي انّه لو كان للأصل المسانخ
الصفحه ٥٩٠ :
مورد الشبهة بحسب الفرض.
٢ ـ انّ العام بعد
ورود المخصّص علم بأنّه لا يراد منه عمومه وان كل فقير بما هو
الصفحه ٥٩١ : المخصّص علم بأنّ الجعل المفاد به مقيد بنقيض عنوان الخاص ، فإذا اريد من
التمسك بعموم العام في المصداق
الصفحه ٥٩٣ :
عند الشك في فسقه
اخبارياً وعند العلم بكونه عالماً انشائياً وهو غير معقول في إطلاق واحد. هذا كلّه
الصفحه ٥٩٨ : المخصص في الخارج كما إذا علم بأنّ بعض بني امية مؤمنين فإنّه في مثل
ذلك سوف يعلم بتقيد الجعل ثبوتاً لا
الصفحه ٦٠٨ : مسوقاً له ، إلاّ انّ الإطلاق
لا يتعدد بلحاظ الآثار ، بل هذا نفس الإطلاق الساقط بالتعارض والعلم الإجمالي
الصفحه ٦١١ : محرز الامكان لكي يلزم
التقييد في القضية الحقيقية.
والحاصل العلم
بالتقييد يكون في غير أحد هذه الموارد
الصفحه ٦٣٣ : الفقيه المؤمن المقلَّد دون غير المقلَّد.
ووجه ذلك إمّا
يقرب ببيان العلم بسقوط إطلاق العام في مورد
الصفحه ٦٤٣ : ء المفهوم رأساً كما إذا قال : ( أكرم كل ذي
صنعة أو علم ) ، وقال : ( إنّما يجب اكرام الفقيه إذا كان عادلاً
الصفحه ٦٤٩ : بمفهوم العلم أو عدمه أو بلا أي من القيدين أي الخالي عنهما ولكنه بما هو
في الذهن بحيث يحكم عليه بأحكام لا