الصفحه ١٦٨ :
داعوية الأمر نحو
الامتثال لزم داعوية الأمر المذكور نحو داعويته وهو محال بحسب الفرض.
إلاّ انّ هذا
الصفحه ١٠٢ : تصديق واذعان به أو استفهام عنه أو ترج أو
تمنٍ أو طلب أو الفات ونداء ونحو ذلك ، فإنّ هذه الأعمال
الصفحه ٥٤٢ : أفراده وعندئذٍ تارة يلحظ فانياً في أفراده على نحو الوحدة في الكثرة يعني
يلاحظ الأفراد الكثيرة واقعاً
الصفحه ٥٢ : ونحوه ممّا تكون مادة
التثنية والجمع مفهوماً كلياً له مصاديق متعددة أي في غير أسماء الأعلام والإشارة
الصفحه ١٧٠ : الارادة بنفسها ، وكلاهما كان فيه محذور كما تقدّم.
والجواب : أنّ هذه المحركية للأمر الضمني محركية نحو
الصفحه ٢٥٤ : .
ثمّ انّ ما يذكره
السيد الشهيد قدسسره حلّ لاشكال وشبهة هي انّه كيف تنقدح ارادة نحو المقدمة
المفوّتة في
الصفحه ٥٦ : على نحو من
التعيين المتناسب مع التثنية والجمع وهذا وجداني.
ومنها
ـ ما في الكتاب
بعنوان الثاني مع
الصفحه ٦٠ : من طرف اللفظ نحو المعنى عند اطلاقه ، وهو
المعبر عنه بالتبادر كذلك يوجب إمكان المنبهية من طرف المعنى
الصفحه ١٥٠ : عن إبراز الاعتبار الذي هو أمر نفساني أو أي حالة نفسانية اخرى كالطلب
والارادة والتمني والترجي ونحوها
الصفحه ١٦٩ : ء بالفعل بلا قصد أمره أعاده مع قصد الأمر وداعويته نحو ذات الفعل الذي
فرضنا أنّه ممكن ، وهذه محركيّة زائدة
الصفحه ١٧١ : ، ولا
يشترط في معقوليتها وصحّتها وانشائها أن تكون لها صلاحية الداعوية نحو خصوص
متعلقها إذا كان في
الصفحه ١٩٤ : يكون على نحو وحدة المطلوب ، بحيث يسقط
التكليف نهائياً إذا لم يأت به فوراً ، ويمكن أن يكون على نحو تعدّد
الصفحه ٢١٠ : يكون مرجعها إلى
الأمر بالمركب الناقص كالصلاة من جلوس أو من دون سورة ونحوها لما دلّ على انّ
الصلاة لا
الصفحه ٢٥٠ : على
النقضين بجواب ثالث ـ لعلّه هو مقصوده ـ وهو انّ اللازم امكان وقوع الشروع في
الانبعاث نحو أصل الواجب
الصفحه ٢٥١ : بالمصلحة يكون شرطاً للاتصاف
بالحب والارادة أيضاً ، وإلاّ يلزم ترشّح الحب والارادة نحو الشرط ، وهو واضح