الصفحه ٤٦٩ : ) (١).
ومن الواضح من هذه
العبارة انها بصدد نفي استفادة اللزوم أو الترتب من مدلول أدوات الشرط الذي على
أساسه
الصفحه ٤٧٦ : التصديقي النهائي للمتكلم هو النسبة التصادقية أو اللزوم والتعليق
بين نسبتي الجزاء والشرط ، فإنّه من الواضح
الصفحه ٤٩٧ : والتعليق والالتصاق إن اريد بها هذا المعنى فمن الواضح انّه لا
يستلزم المفهوم وإن اريد بها معنى أزيد ـ كما هو
الصفحه ٤٩٨ : فكفّر ، وإن استطعت فحج ، وإن
سافرت فتصدق ، فإنّه من الواضح عدم المفهوم في مثلها لما إذا لم يظاهر ولكن
الصفحه ٥١٣ :
ظهور الشرطين في
الاستقلال يلزمه أيضاً رفع اليد عن ظهورهما في الانحصار. وواضح حينئذٍ انّه عند
الصفحه ٥٧٩ :
ومن الواضح انّ
قصد اخطار معنى اللفظ ينحل إلى ظهورين بالدقة :
١ ـ ظهوره في انّه
لا يقصد اخطار
الصفحه ٥٨٦ : والخطاب
، ومن الواضح أنّه مع العلم الإجمالي بكذب أحد المدلولين يتحصل ظن تقديري في كل من
الطرفين ، فيظن
الصفحه ٦٠٣ : والاقتصار على ملاحظة ذات الطبيعة ؛ ومن الواضح انّ الإطلاق بالمعنى
المذكور إنّما يوجب سريان الحكم إلى الأفراد
الصفحه ٦٢٠ : اطلاقه لغيره ، ومن الواضح انّ الملاك إنّما
يستكشف من إطلاق الخطاب فلابد من انعقاده ذاتاً أوّلاً ، وإنّما
الصفحه ٦٢٣ : أوّلاً ولا مجازية في باب العام حتى مع
ارجاع الضمير إلى بعض أفراده ؛ ومن الواضح أنّ هذا جوابه عدم اختصاص
الصفحه ٦٢٩ : مستقلة. ومن الواضح أنّ الموجود في
المقام سكوتان لا سكوت واحد السكوت عن بيان القيد للمراد الجدي من جملة
الصفحه ٦٥٢ : عليه حكم لسرى
إلى تمام الأفراد فمن الواضح انّ هذا تام في الطبيعي أيضاً.
نعم سوف يأتي انّ
الملحوظ في
الصفحه ٦٧٨ : المبرز به الحكم ، ومن الواضح انّ المجعول
في البدلي واحد لا متعدد ، فلو احرز عدم تعدد الحكم كان لابد من أن
الصفحه ٦٨٠ : .
وأمّا القيد في
الأوامر الشمولية فهو محدّد لما هو موضوع الأحكام العديدة الانحلالية ، ومن الواضح
انّ ثبوت
الصفحه ٦٨٥ :
ايجابها تعييناً ضمن المقيّد ، ومن الواضح انّ هذا التنافي غير موجود في موارد
الأمر الاستحبابي بالمقيّد حتى