الصفحه ١١٠ : المطالع ـ المحقق الهمداني ـ وشارحه وهو
كما في الكتاب بحث منطقي لا ربط له بالبحث الاصولي اللغوي التحليلي
الصفحه ١١٤ : السيد الشهيد قدسسره في ذيل هذا البحث
: انّ المشتق الاصولي ـ لا النحوي ـ كالسيف والزوج والحر أيضاً معناه
الصفحه ١١٧ : البساطة في المشتق الاصولي أي الزوج والحر والسيف ، فإنّه كأسماء الجوامد
من حيث البساطة مع أنّ خصوصية المشتق
الصفحه ١٣٠ :
الثانية
: انّ المعنى
الاصطلاحي الاصولي لمادة الأمر هو نفس الصيغة أو ما يقوم مقامها من أدوات انشا
الصفحه ١٣٨ : مدلول صيغة الأمر رأساً فكيف يمكن
اثبات الشدة والضعف فيهما بالاطلاق ومقدمات اصول الحكمة.
ويمكن
الجواب
الصفحه ١٤١ :
المحتمل المحفوف في الخطاب الآخر اذناً في الترك حتى إذا سلّمنا الاصول الموضوعية
لهذا البيان ، فالأولى ترك
الصفحه ١٤٣ :
وواضح انّ كلا
هذين البحثين كلاميان وثبوتيان لا ربط لهما بالبحث الاصولي عن مدلول الأمر وهو
الطلب
الصفحه ١٤٦ : نعيد ؛ إذ لا زيادة عليه.
ثمّ إنّ هذا الحل
الاصولي بالتقرير الفني الذي ذكره السيد الشهيد قدسسره فتح
الصفحه ١٦٢ : الاصول
اللفظية أو العملية الاخرى ، فهذا الاشكال غير متّجه ، والجواب الرابع تام أيضاً.
ص ٧١ قوله : ( ولو
الصفحه ١٩٦ : (١).
__________________
(١) محاضرات في اصول
الفقه ٢ : ٢١٦ ( ط ـ النجف الأشرف ).
الصفحه ٢٠١ : امتثالهما أم لا يقتضي ذلك ، وبذلك
يتضح وجه ذكر بحث الاجزاء ضمن مبحث الأوامر من مسائل علم الاصول ، وعلى هذا
الصفحه ٢٣٦ : فقهي لا اصولي ؛ ولعلّ الأولى أن يبحث كبرى عدم اجزاء الحكم الظاهري
المتبدّل مطلقاً أو في خصوص باب
الصفحه ٢٣٨ : المقدمة عن المقدمة الداخلية أيضاً كما بحثها الاصوليون ، وقد بحثوا
عنها في عدّة مقامات :
المقام
الأوّل
الصفحه ٢٤٢ : الضعف في كثير مما ذكره الاصوليون في المقام وفي أصل منهجة بحثهم.
المقام
الثالث : في ثمرة القول
بالوجوب
الصفحه ٢٥٧ : والجهل بالكبرى بناءً على ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب
والاصول المؤمنة قبل الفحص في الشبهة الحكمية