الصفحه ٢٠ :
الاصول ، وقد عدل عنه في الدورة الثانية.
وحاصل ذاك الوجه :
انّ قاعدة نفي الضرر والحرج قد اخذ فيها مادة
الصفحه ٢٦ : والمعاملات لانقسامها إلى
صحيح وفاسد.
فبهذا الاعتبار
يمكن ادراج هذين البحثين أيضاً في المسائل الاصولية
الصفحه ٦٧ : الأصل التعبّدي ، فإنّ العقلاء ليست لهم اصول تعبّدية ومع احتمال القرينة لا
يحرز الظهور ، فلا تجري أصالة
الصفحه ٦٨ :
كلامين منفصلين
فالظهور متحقّق فيهما معاً ، ويكون التعارض بين دليلين وفيه اصول لفظية للجمع
العرفي
الصفحه ٢٩٨ : الأمر ومباحث الألفاظ.
إلاّ انّ هذا
النحو من البحث الاصولي بالتدريج قد نسخ وصار البحث عن كبرى الملازمة
الصفحه ٤٥٦ : حملها على
الارشادية فذاك بحث فقهي غير ضائر بالبحث الاصولي ، فإنّ تمام هدف البحث الاصولي
اثبات هذه
الصفحه ٤٥٩ : والمحاضرات وغيره من كتب الاصول ـ في
مقدمات بحث اقتضاء النهي للفساد ـ عنوانه ما يقتضيه الأصل في المسألة عند
الصفحه ٤٦٠ :
الاصولية لا ينبغي
أن يراد به عنوان الملازمة أو الاقتضاء كيف ولو كانت للملازمة حالة سابقة عدمية
الصفحه ١٣ : أنّ
الوظيفة العملية هي نفس القاعدة الاصولية الشرعية أو العقلية لا ما يستنبط منها.
ومنه يعرف أنّ ما
الصفحه ٢٣ : والتحليلية للمباحث الاصولية اللفظية التي تعرّض لها
الاصوليون في ( مقدمة ) ضمن فصول عديدة بالنحو التالي
الصفحه ٢٥ : ( الحكائي ) أو الايجادي ، والفرق بينهما وكلمات الاصوليين.
ج ـ استعمال اللفظ
في أكثر من معنى ، ويبحث عن
الصفحه ١٢٦ :
المشتق
ص ٣٦٣ قوله : ( المشتق عند
الاصوليين ... ).
لا يبعد أن يكون
المشتق المبحوث عنه عند
الصفحه ٢٦٠ :
يفته في وقته ،
وهذا مشمول لدليل التعلّم بحسب الفرض وخارج عن اطلاقات الاصول المؤمنة ، وليس
عنوان
الصفحه ٣٨٢ : الثانية وأرجع العناوين المبدئية غير
الاشتقاقية إلى العناوين الاشتقاقية بحسب المنظور الاصولي أفاد أنّ
الصفحه ٤٤٤ : ـ انّ هذه المسألة
اصولية ؛ لأنّها من العناصر المشتركة في الاستنباط الفقهي حيث لا تختص نتيجتها
بباب دون