( بعت ) الانشائي. لأنّ النكتة الاولى أي الاخبار عن وقوع الاعادة عمن يلتزم بالشريعة فيه التواء وعناية كبيرة إذ من أين يفهم المكلف ما هو الشريعة إلاّمن نفس هذا الخطاب ، مضافاً إلى أنّه لا ظهور لمقام الانشاء في أصل الأخبار ليقال بأنّه أقوى من الظهور في الإطلاق وعدم التقييد فإنّه ظهور حالي وهو في غير مقام الانشاء الذي مفروض في مثل هذه الجمل ، فالمستظهر هو الوجه الأخير لا الأوّل ولا الوجهان المتوسطان لوضوح عدم جريان نكتتهما في المقام كما يظهر بالتأمل.
ص ٥٥ قوله : ( الاولى ... ).
يمكن المناقشة فيها : بأنّ هذه الملازمة مبنية على أن تذكر الصفة المستلزمة للانتقال إلى الأمر الشرعي كعنوان المتشرع المطبق لحكم الشارع على أفعاله ، ومثل هذه الدلالة بحاجة إلى ما يدلّ عليه في مرحلة الاثبات ، ولا يكفي مجرد عدم الإطلاق والتضييق لافادة الملازمة.
هذا مضافاً إلى انّ الوجدان العرفي لا يساعد هذا التخريج ، فإنّ المتكلم عندما يقول : ( يعيد ... ) لا يلاحظ مثل هذا العنوان جزماً.
ومنه يظهر عدم عرفية النكات الثانية والثالثة فإنّهما مترتبان على ذلك. وامّا النكتة الرابعة فيمكن المناقشة فيها بأنّ النسبة الصدورية الناقصة يمكن تعلّق الارادة والطلب بها إلاّانها ليست النسبة الخبرية وإنّما النسبة الخبرية هي النسبة التصادقية التامة وهي لا تتعلق بها الارادة لأنّها إنّما تتعلق بما لا تحقق له.
نعم ، هناك معنى آخر سيأتي لعلّه المراد من هذه النكتة ، إلاّ انّه سوف يجعلها وجهاً ونكتة للمسلك الثاني لا لهذا المسلك على ما سنوضح.