الصفحه ٨٨ :
أمّا الإمام : فلا
يمكن ان يُقال بحقه ذلك. وذلك لأنّ طريق معرفة عصمته ليس الإسلام ، وعدم ظهور الفسق
الصفحه ٩٠ : المعنون إلىٰ ان يثبت ان العناوين لواحد ، وخاصة اذا وردت في كلام واحد ، يساعد ظاهره علىٰ ذلك ، ثم سياق
الصفحه ٩٣ : ذكرهم معه
لأنّ المستنبط أعم مطلقاً من ولي الأمر علىٰ بعض الآراء ، وبينهما عموم وخصوص مطلق علىٰ الباقي
الصفحه ٧٤ : الكريمتين
الاخيرتين يجب ألاّ يراد التعدي لحدود الله مطلقاً ، أي سواء كان التعدي عن عمدٍ أم سهو ، لأنّه اذا
الصفحه ٨٢ : ء
وطريقتهم. وان قال بعدم حجيتها ظهر الفرق ، وذلك لأنّ الصحابي أو العالم إذا فعل فعلاً مثلاً ، نحمل فعله علىٰ
الصفحه ٨٣ : .
فإذا كان كذلك لا يمكن ان يُقاس النبي
بهذا أبداً ، وذلك لأنَّ فعله ليس خاصاً به حتّىٰ نحمله علىٰ تلك
الصفحه ٩٤ : : ( والذي يظهر من
الآية انّها عامّة في جميع أهل البيت من الازواج وغيرهم ، وإنّما قال « ويطهركم » لان رسول
الصفحه ٩٦ :
يريد إذهاب الرجس ونفيه
عنهم ، فهو يعمّ لأنّه لو تحقق مصداق ما للرجس وثبت ، ما صدق الكلام
الصفحه ١١٥ :
بالماضي ، أي ولقد
كان ، لأنّه في مرثية ميت ، وهو إخبار عن شيء وقع ، ومضى ، لا اخبار عمّا سيقع
الصفحه ١٢٦ :
قدرهما حيث يعبّر في
اللغة لكلِّ خطر عظيم ثقلاً ؛ لأنّ الاخذ عنهما ، ودوام التمسك بهما ليس بالامر
الصفحه ٤١ : والمقام الالهي. فلابدّ أن يكون مانعاً من الكذب ، لأنّ تصديق الكذّاب قبيح. وهذا المقام الالهي بتأييده يدلُّ
الصفحه ٤٤ : بعصمتهم منهما معا ويشكّك بمقام دون مقام.
٢ ـ لو صدر ذنب منه لزم اجتماع الضدين ،
فيجب إطاعته لأنّ مقامه
الصفحه ٥٢ : ؛ وذلك لأنّ حديثنا بالمنفّر ووجوده ، لا باستحقاق العقاب الاُخروي ، أو حتىٰ الدنيوي وعدمه ، إذ قد يأتي
الصفحه ٧٥ : منهم مؤمناً ، فحاشاه ان يطلب هذا الأمر الجليل لغير المؤمن كما هو واضح ، ولأنّه خاطب أباه آزر من قبل
الصفحه ٧٩ : الرد نوافق عليه.
إنّ ظاهر الآية إفادة عصمة كلّ واحدٍ
منهم لا مجموعهم ، لأنّ ظاهرها ايجاب اطاعة كلّ