الصفحه ٣١٢ :
وبتعبير آخر : أن الحكم الاول شرع
للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرى ، والحكم الثاني شرع للتأديب
الصفحه ٣٧٧ :
، ولم يعمل بالحكم غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام. وترك المناجاة وإن لم يكن معصية لله
الصفحه ١٠٦ : بالايات موجودا ، ليصح
تعليل عدمه بوجود التكذيب. والمقتضي للارسال لا يخلو من أن يكون هي الحكمة الالهية
الصفحه ٢١٥ :
البيت (ع) بقراءة سورة من القرآن الذي بين أيدينا في الصلاة ، وهذا الحكم الثابت
من دون ريب ولا شائبة تقية
الصفحه ٣١١ : الاحتمالين يكون الحكم وجوب إمساك المرأة التي ارتكبت الفاحشة في البيت
حتى يفرج الله عنها ، فيجيز لها الخروج
الصفحه ٣٤١ : للاية الثانية.
والتحقيق : عدم النسخ في الاية ، فإن
الامر بالحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله في قوله
الصفحه ١٩ : وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل
، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى
الصفحه ٣٨ : الحكمة
الالهية أن يخص كل نبي بمعجزة تشابه الصنعة المعروفة في زمانه ، والتي يكثر
العلماء بها من أهل عصره
الصفحه ١٦٤ : موردين :
١ ـ حجية
القراءات :
ذهب جماعة إلى حجية هذه القراءات ، فجوزوا
أن يستدل بها على الحكم الشرعي
الصفحه ٢٩٣ : الاية الثانية مطلقة من حيث العبد ، والحر ، والذكر
، والانثى فلا صراحة لها في حكم العبد ، وحكم الانثى
الصفحه ٢٩٥ : الكريمة أن
القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم القصاص إذا طالبه ولي الدم بذلك ، ومن الواضح أن هذا
الحكم إنما يكون
الصفحه ٣٥١ : وَبِئْسَ الْمَصِيرُ:
١٦ ».
فقد ذهب بعضهم إلى أن هذا الحكم منسوخ
بقوله تعالى : « الآنَ خَفَّفَ
اللّهُ
الصفحه ٣٥٤ : يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ
اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ:
٦٦ ».
فقد ذكروا أن حكم الاية الاولى قد
الصفحه ٣٩ : العرب ونساؤهم ،
وكان النابغة الذبياني هو الحكم في شعر الشعراء. يأتي سوق عكاظ في الموسم فتضرب له
قبة حمرا
الصفحه ١٢٤ : ، فكيف يمكن التعبد بالحكم الذي يشتمل عليه.
وعلى كل حال فلم يختلف المسلمون في أن
القرآن ينحصر طريق