الصفحه ٢٢٥ : أن يكون من القرآن ، فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أن مصحف
علي عليهالسلام كان مشتملا
على
الصفحه ٣٢٢ : أن تكون جملة ( زمن خيبر ) في الرواية المتقدمة راجعة إلى تحريم
لحوم الحمر الاهلية ، لا إلى تحريم
الصفحه ٨٩ : معجزا ، وهذا باطل فيكون
المقدم باطلا أيضا.
الجواب :
أولا : إن الكتابين المذكورين لا يعجز
البشر عن
الصفحه ٢٢٢ :
رابعا : لو سلم تواتر هذه الروايات في
السند ، وصحتها في الدلالة ، لما ثبت بها أن التحريف قد وقع
الصفحه ١٣ : القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا
عن ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار
الصفحه ٣٦٩ : إثبات ذلك ، ولا سند له غير التمسك بخبر الواحد ، وقد أوضحنا
أن خبر الواحد لا يثبت به النسخ إجماعا ، ولو
الصفحه ٢٧٢ : المخالفة ، كما أن
العبد نفسه يحتج على مولاه إذا وافق ظاهر كلام مولاه وكان هذا الظاهر مخالفا
لمراده. وعلى
الصفحه ٢٦٧ : الدعوى إلى عدة روايات واردة في هذا الموضوع ، كمرسلة شعيب بن أنس
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه قال
الصفحه ٤١٠ : من موارد استعمال لفظ الطلب
: أنه موضوع للتصدي لتحصيل شيء ما ، فلا يقال : طلب الضالة ، ولا طلب الاخرة
الصفحه ٤٠٩ :
وأما الجمل الانشائية فهي كالجمل الخبرية
، والفارق بينهما أن الجمل الانشائية ليس في مواردها خارج
الصفحه ٥٥٢ :
٧ ـ فهرس الموضوعات
المدخل
اسلوب القرآن في جمعه بين المواضيع
المختلفة
الصفحه ١٩١ : تلك الوجوه ان الاحرف السبعة موضوعة
البحث هي سبع قراءات. ويرده :
ان هذه القراءات السبع إن اريد بها
الصفحه ٣٤١ : ، وللحاكم أن يعرض عنهم
فينتفي وجوب الحكم بانتفاء موضوعه. ومما يدل على عدم النسخ في الاية المزبورة
الروايات
الصفحه ١٩٧ :
يحسن بنا ـ قبل الخوض في صميم الموضوع ـ
أن نقدم أمام البحث امورا ، لها صلة بالمقصود ، لا يستغنى
الصفحه ٢٦٥ : ظواهر الكتاب ، أنه مما تفهمه عامة أهل اللسان العارفين بالفصيح من لغة
العرب. ومن هذا القبيل الروايات التي