المالك ، الحاصل
بيمينه على نفي العارية التي يدعيها الزارع كما هو واضح.
المسألة الرابعة :
للمزارع بالفتح أن يشارك غيره في حصته وأن يزارع عليها غيره بحصته أو أقل منها ولا
يتوقف ذلك على إذن المالك بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن ظاهر الغنية
الإجماع عليه ، لانتقال المنفعة إليه بعقد المزارعة و « الناس مسلطون على
أموالهم ».
نعم ليس له تسليم
الأرض إلا بإذن المالك على الوجه الذي تسمعه في كتاب الإجارة ، وفي موثق سماعة دلالة على ذلك في
الجملة « قال سألته عن المزارعة قلت : الرجل يبذر في الأرض مأة جريب أو أقل أو
أكثر طعاما أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول له : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته
في الأرض ونصف نفقتك علي ، وأشركني فيه قال : لا بأس ، قلت : وإن كان الذي بذر فيه
لم يشتره بثمن ، وإنما هو شيء كان عنده ، قال : فليقومه قيمة كما يباع يومئذ ، ثم
ليأخذ نصف الثمن ، ونصف النفقة ويشاركه ».
ولعله لذا اشترط
بعضهم فيما حكي عنه في جواز المزارعة والمشاركة كون البذر منه ، ليكون تمليك الحصة
منوطا به ، قال : وبه يفرق بينه وبين عامل المساقاة ، حيث لا يصح له أن يساقي غيره
كما سيأتي ، ولأن البذر إذا كان من صاحب الأرض ، فالأصل أن لا يتسلط عليه إلا
مالكه ، أو من أذن له ، وهو المزارع ، واستحسنه في المسالك في المزارعة ، قال : «
أما المشاركة فلا. لأن المراد بها أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم ،
وهذا لا مانع منه ، لملكه لها فيتسلط على بيعها كيف يشاء ، بخلاف ابتداء المزارعة
، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل ، وبه يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا ، لأن
لزوم عقدها اقتصى تسلطه على العمل بنفسه وغيره وتملكه للمنفعة والتصرف في البذر
بالزرع وإن لم يكن بنفسه ، حيث لا يشترط عليه الاختصاص ، فيجوز نقله إلى الغير كما
يجوز الاستنابة ، ويضعف بأن البذر
__________________
