هواي وإرادتي ، لأن المفوض إليه غير محظور عليه ، فاستحال التفويض.

أو ليس يجب على هذا السبب إما أن يكون المالك للعبد قادراً ، يأمر عبده باتباع أمره ونهيه على إرادته لا على إرادة العبد ، ويملكه من الطاقة بقدر ما يأمره به وينهاه عنه ، فإذا أمره بأمر ونهاه عن نهي عرفه الثواب والعقاب عليهما ، وحذره ورغبه بصفة ثوابه وعقابه ، ليعرف العبد قدرة مولاه بما ملكه من الطاقة لأمره ونهيه وترغيبه وترهيبه ، فيكون عدله وإنصافه شاملاً له وحجته واضحة عليه للاعذار والانذار ، فإذا اتبع العبد أمر مولاه جازاه ، وإذا لم يزدجر عن نهيه عاقبه ، أو يكون عاجزاً غير قادر ، ففوض أمره إليه ، أحسن أم أساء ، أطاع أم عصى ، عاجز عن عقوبته ورده إلى اتباع أمره.

وفي إثبات العجز نفي القدرة والتأله وإبطال الأمر والنهي والثواب والعقاب ومخالفة الكتاب إذ يقول : ( ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ) (١) ، وقوله عز وجل : ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) (٢) ، وقوله : ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (٣) ، وقوله : ( اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) (٤) ، وقوله : ( أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ) (٥).

__________________

(١) سورة الزمر : ٣٩ / ٧.

(٢) سورة آل عمران : ٣ / ١٠٢.

(٣) سورة الذاريات : ٥١ / ٥٦ و ٥٧.

(٤) سورة النساء : ٤ / ٣٦.

(٥) سورة الأنفال : ٨ / ٢٠.