الصفحه ١٩٠ : الامضاء ، فالعلم متقدم المشية ، والمشية ثانية ، والارادة ثالثة ، والتقدير
واقع على القضاء بالامضاء ، فلله
الصفحه ١٩٧ : ، ويعاقبهم على أفعالهم بالاستطاعة التي ملكهم إياها ، فأمرهم ونهاهم
بذلك ونطق كتابه : (
من جاء
بالحسنة فله عشر
الصفحه ٢٤٨ :
بعد السابعة » (١).
وعن يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان ، قال
: « رأيت أبا الحسن الثالث عليهالسلام
الصفحه ١٩٨ : صلىاللهعليهوآله ، فإنهم قالوا : لو فوض إليهم على جهة
الاهمال لكان لازماً له رضا ما اختاروه ، واستوجبوا منه الثواب
الصفحه ١٩١ : دعامة ، قال
: « أتيت علي بن محمد بن علي بن موسى عائداً في علته التي كانت وفاته منها في هذه
السنة ـ وهي
الصفحه ٢٠٧ : .
فإذا سلب من العبد حاسة من حواسه رفع
العمل عنه بحاسته ، كقوله : (
ليس على
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج
الصفحه ٢٠٨ :
سبيلاً
) (١) ، فأخبر أن المستضعف لم يخل سربه وليس
عليه من القول شيء إذا كان مطمئن القلب بالايمان
الصفحه ٩٥ :
تحت سلطانه ، مستذلّ بعقابه ، مغلوب مبغيّ عليّ ، مقصود وجلٌ خائف مروّع مقهور ، قد
قلّ صبري ، وضاقت
الصفحه ١٩٦ :
المالك أن على
الحاجة رقيباً لا يطمع أحد في أخذها منه إلا بما يرضى به من الثمن ، وقد وصف مالك
هذا
الصفحه ٢٠٠ :
فمن زعم أن الله تعالى فوض أمره ونهيه
إلى عباده ، فقد أثبت عليه العجز ، وأوجب عليه قبول كل ما عملوا
الصفحه ٩٦ : وإمهالك
إياه ، وكاد القنوط يستولي علي لولا الثقة بك ، واليقين بوعدك.
فان كان في قضائك النافذ وقدرتك
الصفحه ١٩٤ :
والزاد مثل الراحلة
، والسبب المهيج للفاعل على فعله.
فهذه خمسة أشياء جمع بها الصادق عليهالسلام
الصفحه ١٩٥ : الجبر :
فأما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ ،
فهو قول من زعم أن الله جل وعز أجبر العباد على المعاصي
الصفحه ١٥٧ :
وأقفله ، وأخذ
المفاتيح إليه ، فمكث على هذا مدة ، وانقطعت الشيعة عنه وعن الاستماع منه والقراءة
عليه
الصفحه ١٦٨ : زوجان ، كل واحد منهما زوج ، ومعاذ
الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم