المحدِّثِ ، وجَدُّ عمروِ بنِ قَطَنِ بنِ المُنذرِ الشّاعرِ الملقبِ جُهُنَّام.
وكعِرِّفَانَ ، مُشدَّدةً : والدُ ربيعةَ الصَّحابيِّ.
ومَعْبَدٌ ، كمَقْعدٍ : جماعةٌ من الصَّحابَةِ وغيرِهم.
والأُعْبُودُ ، كأُسْلُوبٍ : بطنٌ من السَّكاسِكِ ، منهم : القَيْلُ ذُو عَبَدانَ ـ كسَرَطان ـ من أَقيالِ اليَمَنِ.
وسَمَّوْا عابِداً ، وعَبْدَلاً ، وعَبْدَك (١) بالكافِ ، وعِبْدِيداً كجِرْجِيرٍ ، وعَبُّوداً كتَنُّورٍ.
وأُمُ عُبَيْدٍ ، كزُبَيْرٍ : المفازَةُ ، وإِيَّاها عنى القائلُ :
|
بئسَ قَريناً
يَفَنٍ هالِكِ |
|
أُمُ عُبَيْدٍ وأَبُو
مالِكِ (٢) |
وأَرادَ بأبي مالكٍ الكِبَرَ.
الكتاب
( قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ ) (٣) هذه قضيّةٌ شرطيَّةٌ ممتنعةُ الجزأين صادقةُ الملازمةِ ، كقولك : إِن كانت الخمسةُ زوجاً فهي منقسمةٌ بمتساويين ، وهو على سبيل الفرضِ والتّقدير. وبيانُ الملازمة : أنَّ الولدَ تَجِبُ طاعته وخدمته لرضا الوالِدِ وتَعظيمِهِ ، فلو كان المقدَّم حاصلاً في الواقعِ لزم وقوعُ التّالي عادةً ، وإِنَّما ادَّعى أَوَّليَّتَهُ في العبادةِ ؛ لأنَّ النّبيَّ مقدَّمٌ في كلِّ حكمٍ على أُمَّتِهِ خصوصاً فيما يتعلَّقُ بالأُصولِ ، كتعظيمِ المعبودِ وتنزيهه ، لكنَّ التّاليَ غيرُ واقعٍ فكذا المُقدَّم. وهذا الكلامُ ظاهرُ الإِلزامِ ، واضِحُ الإِفحامِ.
وقيل : إِن كان للرّحمانِ ولدٌ في زعمكُمْ فأنا أوَّلُ المُوحِّدينَ لله ، أَو أَوَّل الآنفينَ من أَن يكون له ولدٌ ؛ من عَبِدَ كأَنِفَ زنةً ومعنىً.
__________________
(١) كذا في النّسخ ، وهي منّونة في القاموس والتّاج.
(٢) الرّجز بلا عزوٍ في ثمار القلوب : ٢٤٩ و ٢٦١ ، والمخصص ١٣ : ١٧٦ و ١٨٦.
(٣) الزّخرف : ٨١.