على ظرفيَّتِهِ قولهم : زَيْدٌ وَحْدَهُ ، حَيْثُ جعلوهُ خَبَراً لا حالاً ؛ إذ لا يَجُوزُ « زَيْدٌ جالِساً » فتقديرُهُ زَيْدٌ في موضع الانفِرادِ (١).
واختلفَ البصريُّونَ ، فقالَ سيبويه (٢) : هو منصوبٌ على الحالِ بتأْويلِ مُنْفَرِداً ، وقال غيرُهُ : على المصدريَّة وإِنْ سَدَّتْ مَسَدَّ الحالِ فهوَ مفعولٌ مطلقٌ لِحالٍ مُقَدَّرَةٍ صِفَةً أَو جملةً أَي واحِداً وَحْدَهُ ، أَو أَوْحَدْتُهُ بِرُؤْيَتي إِيحَاداً ، وعلى هذا بنى الجوهريُّ قولهُ : هو منصوبٌ عندَ أهلِ البصرةِ على المصدَرِ ، فَتَخْطِئَةُ الفيروزاباديّ لهُ خَطَأٌ.
وهو لازِمُ الإفرادِ والتَّذكيرِ والإضافَةِ إلى المُضمَرِ ، ولازِمُ النَّصْبِ إلاّ في قولهم (٣) : جَلَسا على وَحْدَيْهِما ، وجاءَ على وَحْدِهِ ، وهو قَريعُ وَحْدِهِ ، ونَسيجُ وَحْدِهِ ؛ في المدحِ ، وجُحَيْشُ وَحْدِهِ ، وعُيَيْرُ وَحْدِهِ ، ورُجَيْلُ وَحْدِهِ ؛ في المُعْجِبِ برأْيهِ.
وأَكرِم كُلَّ رَجُلٍ على حِدَةٍ ، كعِدَةٍ : عَلى انفرادِهِ.
وفَعَلَهُ من ذاتِ حِدَتِهِ ، وَذي حِدَتِهِ : من ذاتِ نفسِهِ ورَأْيِهِ.
واتَّحَدَ الرَّجُلانِ ، وبينهما اتِّحادٌ ، إذا صارَ أَمرُهُما واحِداً.
والمِيحَادُ ، قيلَ : جُزْءُ الواحِدِ ، كالمِعشارِ من العَشَرَةِ وعليهِ الجَوْهَريُّ والفارابيُ (٤).
وقيلَ : الواحِدُ المُنْفَرِدُ من آحَادٍ متفرِّقةٍ ، كما إِذا رَأَيْتَ أكَماتٍ مُنْفَردَةً كُلٌّ منها بائِنَةٌ على الأُخرى ، فكلُّ أكَمَةٍ منها مِيحَادٌ (٥) ، يستوي فيهِ المذكَّرُ والمؤَنَّثُ. الجمعُ : مَواحِيدُ.
وما أَنتَ في هذا بِأَوْحَدَ ، أي بمُنْفَرِدٍ خُصِصْتَ بهِ دونَ غيركَ.
__________________
(١) انظر همع الهوامع ١ : ٢٤٠.
(٢) انظر الكتاب ١ : ٣٧٣ ـ ٣٧٥.
(٣) انظر همع الهوامع ٢ : ٥٠ ، والنَّهاية ٥ : ١٦٠.
(٤) الصّحاح ، ديوان الأدب ٣ : ٢٢٨.
(٥) القاموس.