ومُرادٌ ، بالضّمِّ : حِصنٌ بقربِ قُرْطُبَةَ بالأَندُلُسِ ..

و ـ : ابنُ مالكِ بنِ مَذْحِجِ (١) بنِ أُدَدَ ابنِ يَشْجُبَ ؛ بطنٌ من اليمنِ.

والرِّوَنْدُ ، وراوَنْدُ في : « ر ن د » وغلطَ الفيروزاباديُّ في ذكرهما هنا ؛ لأَنَّ النّونَ لا تُزادُ ثالثةً ساكنةً إِلاَّ إِذا كان بعدَها حرفان فصاعداً ، كشَرَنْبَثٍ وقَلَنْسُوَةٍ ، وأَمَّا عُرُنْدٌ ـ كتُرُنْجٍ ـ فإِنَّما عُرِفَت زيادة النّونِ فيه بالاشتقاقِ ؛ لأَنَّه بمعنى العَرْدِ ـ كفَلْسٍ ـ وهو الصُّلْبُ. فَتَعيَّنَ كونُ الواوِ هي الزّائدةُ.

الكتاب

( ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً ) (٢) ما الذي أَرادَهُ اللهُ؟ أَو أَيُّ شيءٍ أَرادَهُ اللهُ بهذا الحقيرِ مثلاً؟ أَي من مَثَلٍ؟ فهو تمييز ، أَو مُتمثَّلاً به ، فهو حالٌ.

وإِرادتُهُ تعالى ، قيل : عِلمُهُ باشتمالِ الأَمرِ على النّظامِ الأَكملِ والوجهِ والأَصلحِ ، فإِنَّه يدعو القادرَ على تحصيلِهِ.

وقيل : إِرادَتُهُ تعالى لأَفْعالِهِ كونُهُ غيرَ ساهٍ فيها. ولا مُكرَهٍ ، ولأَفْعالِ غيرِهِ أَمرُهُ بها ؛ فلا تكون المعاصي بإِرادتِهِ.

وقيل : هي تَرجيحُ أَحَدِ طَرَفَي المَقدُورِ على الآخرِ ، وتخصيصُهُ بوَجْهٍ دونَ وَجْهٍ أَو معنىً يُوجِبُهُ.

( سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ ) (٣) سنخادِعُهُ حتَّى يُرسِلَهُ معنا ، أَو نُطالبُهُ برفقٍ ونَسأَلُهُ حتَّى يُخرِجَهُ معنا.

( أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ) (٤) إِمهالاً قريباً أَو قليلاً فهو صفةٌ للمصدرِ ، أَو مُرْوِداً فهو حالٌ منه ، أَو حالُ كونِكَ مُرْوِداً لهم ، والمعنى : لا تَعْجَل في إِهلاكِهِم ، ولا تَضْجَر من كفرِهِم ، فإِنَّ اللهَ يَجزيهم ، إِمَّا بالقتلِ في الدُّنيا ، أَو بالعذابِ في الآخرةِ ، أَو بهما معاً.

__________________

(١) انظر جمهرة أنساب العرب : ٤٧٦.

(٢) البقرة : ٢٦ ، المدثر : ٣١.

(٣) يوسف : ٦١.

(٤) الطّارق : ١٧.