عدم حجيّة أقوال أهل السنّة على
الإماميّة
ولمّا ثبت وتحقّق
جمع الإمام عليهالسلام للكمالات النبويّة ، من العلم ، والحلم ، والتقوى ، والزهد ، والشجاعة ،
وغيرها ، برواية أكابر علماء أهل السنّة وأئمّة مشايخ الصوفية منهم ، فإنّا لا
نصغي إلى ما قاله ( الدهلوي ) من عند نفسه ، مع عزوه إلى محقّقي الصوفية.
ثمّ إنّه لا يجوز
إلزام الإماميّة بأقوال أحد من أهل السنّة ، مفسراً كان أو محدّثاً ، أو متكلّماً
أو فقيهاً ، صوفيّاً أو عارفاً ، وذلك :
أوّلاً : لأنّه
إذا كانت أقوال أهل السنّة حجة على الإمامية ، فلا بدّ من أن تكون أقوال الشيعة
حجة على أهل السنّة كذلك.
وثانياً : لأنّ
احتجاج ( الدهلوي ) بشيء من أقاويل أهل طائفته ، يخالف التزامه في أوّل كتابه (
التحفة ) من نقل أقوال الشيعة ورواياتهم ، لإلزامهم بها.
وثالثاً : لأنّه
صرّح في ديباجة كتابه ( التحفة ) بأنّ لكلّ فرقة أنْ لا تثق بأحاديث الفرقة الأخرى
، فلا بدّ من إلزام كلّ فرقة بأحاديث نفس تلك الفرقة المروية في كتبها ، بل في
خصوص الكتب المعتبرة عندهم منها.
ورابعاً : لتصريح
والده في كتاب ( قرة العينين ) بعدم جواز إلزام الشيعة الإمامية والزيدية ،
بأحاديث أهل السنّة ، حتّى أحاديث الصحيحين.
وخامساً : لتصريح
تلميذه رشيد الدين الدهلوي ، بأنّ من حقّ كلّ فرقة أن تقدح في أحاديث الفرقة التي
ينتمي إليها الخصم ، ولا تسلّم بها.
فبناءً على هذا
كلّه ، لا يجوز الاحتجاج بأقاويل الصوفيّة من أهل السنّة في مقام البحث والمناظرة
مع الشيعة الإماميّة.
وعلى هذا الأساس
أيضاً ، لا مناص لأهل السنّة من قبول الأحاديث التي يتمسّك بها الإماميّة لإثبات
مطلوبهم ، محتجّين بإخراج علماء أهل السنّة