وأيضاً : ظاهر قوله : « فمن خلف النبيّ ... » هو أن ابن تيمية يستدلّ بخلافة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والقيام مقامه ، على أنّ من قام مقام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان أشبه به ، فهو الأفضل من غيره ، لكن دلالة حديث : « من أراد أن ينظر ... » على الأشبهيّة أقوى من دلالة مجرَّد الخلافة غير المنصوصة ـ مبنيّة على الظن الّذي لا يغني من الحق شيئاً ، أما أشبهيّة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فهي ثابتة بالنص الصريح المعتبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأين الظن غير المعتبر من النصّ الصريح المعتبر؟!

وإنّما قلنا « الخلافة غير المنصوصة » من جهة أنّ ( الدهلوي ) وغيره يعترفون بعدم النصّ على خلافة الثلاثة ، ولذا لا يترتّب على إثبات أشبهيّة الخلافة المنصوصة أيُّ أثر وفائدة لهم ، فلا ريب في أنّ ابن تيميّة يريد غير المنصوصة.

ومع غض النظر عمّا ذكرنا ، نقول : لو ثبت أشبهيّة من قام مقام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنصٍّ أو دليلٍ عقلي ، فإنّ غاية ذلك التساوي بين تلك الأشبهيّة ، مع أشبهيّة أمير المؤمنين عليه‌السلام الثابتة بالحديث الشريف ، وهذه المساواة أيضاً وافية بمطلوب الإماميّة ، لأنّ كلّ وجه أفاد أنّ أشبهيّة الخليفة بالنبيّ تستلزم أفضلية من غيره ، فهو نفسه يفيد استلزام أشبهيّة الإمام عليه‌السلام أفضليّته له من جميع أفراد الأمّة بعد النبيّ.

وأيضاً : إذا كانت أشبهيّة الخليفة شرطاً للخلافة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لزم أنْ يكون الخليفة معصوماً مثل النبيّ ، وبما أنّ الثلاثة فاقدون للعصمة ، فإنّ خلافتهم عن النبيّ تكون منتفية.