بصحّتها ، فاحتجّا بهكذا أخبار ـ بالرغم من القاعدة التي زعم ( الدهلوي ) تقررها لدى أهل السنّة ـ لأجل مقابلة الشيعة الإماميّة بها!! وهل هذا إلاّتناقض وتهافت!!
والأشنع من ذلك : احتجاجهما بأخبار نصّ أئمّتهم في الحديث والرجال على وضعها واختلاقها ... أمّا إذا كان البحث في فضائل أمير المؤمنين عليهالسلام ، فلا يأخذان بهذه القاعدة المرفوضة التي ذكراها هنا ، فيكذّبان ـ مثلاً ـ حديث الولاية ، وحديث الطير ، وحديث مدينة العلم ... هذه الأحاديث التي صرّح أئمّة الحديث بصحّتها ، فجاز الاحتجاج بها ووجب قبولها ـ بحسب القاعدة المذكورة ـ.
فظهر بطلان هذه القاعدة المصنوعة ، من كلمات الكابلي و ( الدهلوي ) طرداً وعكساً ، وذلك من العجب العجاب المحيِّر للألباب.
رأي الدهلوي في كتب الدّيلمي والخطيب وابن عساكر
قوله :
وذلك لأنّ جماعة من المحدّثين من أهل السنّة في الطبقات المتأخّرة ، كالديلمي والخطيب وابن عساكر ، لمّا رأوا ...
أقول :
هذا التعليل العليل من زيادات ( الدهلوي ) على الكابلي ، وهو مردود بوجوه :
الأوّل : إنّه لا علاقة له بالدّعوى أصلاً ، لأنّ الدعوى هي : إن كلّ حديثٍ ليس في كتابٍ التزم فيه بالصحّة ، ولم يصرّح أحد من أئمّة الحديث بصحّته ، لا