ويحتجّون بها ،
ولم يكن الاحتجاج بها موقوفاً على تنصيص أحد على الصحة ، بل كلّ حديثٍ جمع شروط
الاعتبار والحجية ، فهو حجة. فدعوى « إن كل خبرٍ لم يكن في كتابٍ التزم فيه
بالصحّة أو لم يصرَّح بصحّته لا يحتج به » ، لا وجه لها من الصحّة ، ويبطلها عمل
العلماء السابقين من الفقهاء والمحدثين.
الثاني
: مقتضى هذه
القاعدة سقوط كلّ حديثٍ جامع لشرائط الحجيّة لم يخرَّج في كتابٍ التزم فيه بالصحّة
، ولم ينص على صحّته أحد من المحدّثين ، عن درجة الاعتبار ، وعدم صلوحه للاحتجاج
والاستناد. وهذا باطل ، لأنّ الملاك صحّة الحديث بحسب القواعد والموازين المقرّرة
، فكلّ حديث وثّق رجاله وجمع شرائط الصحّة جاز الاحتجاج به ، وإن لم يروه أحد ممّن
التزم بالصحّة ، وإن لم يصرّح بصحّته أحد من المحدّثين.
الثالث
: مقتضى هذا الكلام
عدم قابليّة الحديث « الحسن » للاحتجاج به ، وإن صرَّح بحسنه أئمّة الحديث. والحال
أنّ « الحسن » يحتج به.
الحديث الحسن يحتج به
الرابع
: إنّ الحديث
الجامع لشروط « الحسن » يحتجّ به ، وإن لم يصرّح أحد من أئمّة الحديث بحسنه ...
وقد نصّ على هذا أكابر المحقّقين من أهل السنّة ، بل عن الخطابي أنّ مدار أكثر
الحديث على الحديث الحسن : فهذه القاعدة المزعومة من الكابلي و ( الدهلوي ) توجب
ضياع أكثر أحاديث أهل السنّة ، فهماً كمن بنى قصرا وهدم مصراً.
وإليك بعض الكلمات
الصّريحة في حجيّة الحديث « الحسن » :
قال الزين العراقي
:
« والحسن المعروف مخرجاً وقد
|
|
اشتهرت رجاله
بذاك حد
|