ويحتجّون بها ، ولم يكن الاحتجاج بها موقوفاً على تنصيص أحد على الصحة ، بل كلّ حديثٍ جمع شروط الاعتبار والحجية ، فهو حجة. فدعوى « إن كل خبرٍ لم يكن في كتابٍ التزم فيه بالصحّة أو لم يصرَّح بصحّته لا يحتج به » ، لا وجه لها من الصحّة ، ويبطلها عمل العلماء السابقين من الفقهاء والمحدثين.

الثاني : مقتضى هذه القاعدة سقوط كلّ حديثٍ جامع لشرائط الحجيّة لم يخرَّج في كتابٍ التزم فيه بالصحّة ، ولم ينص على صحّته أحد من المحدّثين ، عن درجة الاعتبار ، وعدم صلوحه للاحتجاج والاستناد. وهذا باطل ، لأنّ الملاك صحّة الحديث بحسب القواعد والموازين المقرّرة ، فكلّ حديث وثّق رجاله وجمع شرائط الصحّة جاز الاحتجاج به ، وإن لم يروه أحد ممّن التزم بالصحّة ، وإن لم يصرّح بصحّته أحد من المحدّثين.

الثالث : مقتضى هذا الكلام عدم قابليّة الحديث « الحسن » للاحتجاج به ، وإن صرَّح بحسنه أئمّة الحديث. والحال أنّ « الحسن » يحتج به.

الحديث الحسن يحتج به

الرابع : إنّ الحديث الجامع لشروط « الحسن » يحتجّ به ، وإن لم يصرّح أحد من أئمّة الحديث بحسنه ... وقد نصّ على هذا أكابر المحقّقين من أهل السنّة ، بل عن الخطابي أنّ مدار أكثر الحديث على الحديث الحسن : فهذه القاعدة المزعومة من الكابلي و ( الدهلوي ) توجب ضياع أكثر أحاديث أهل السنّة ، فهماً كمن بنى قصرا وهدم مصراً.

وإليك بعض الكلمات الصّريحة في حجيّة الحديث « الحسن » :

قال الزين العراقي :