٩ ـ إنّ استفادة التساوي بين المشبّه والمشبه به ، من غاية السفاهة.

١٠ ـ إنّ الأفضليّة لا تستلزم الزعامة الكبرى.

١١ ـ إنّه دون نفي مساواة الخلفاء الثلاثة للأنبياء في الصفات المذكورة أو مثلها ، خرط القتاد.

١٢ ـ إنّه لو تفحّص في كتب أهل السنّة ، لعُثر على أحاديث كثيرة دالّة على التشبيه بالأنبياء في حقّ الشيخين ، بحيث لم يثبت ذلك في حقّ أحدٍ من معاصريهم.

١٣ ـ إنّ الإمامة الباقية في أولاد الوصيّ ، التي كان كلٌّ منهم خلفاً للآخر فيها ، هي القطبية والإرشاد ...

١٤ ـ إنّه لم يرو عن الأئمّة الأطهار إلزام كافّة الخلائق بأمر الإمامة.

هذا ، وقد عرفت أنّ هذا الحديث ( حديث التشبيه ) موجود في كتب أهل السنّة ، وفي كتب البيهقي ، وأنّ جماعة كبيرة من مشاهير أئمّتهم رووه وأثبتوه ، وأنّ ممّن اعترف به والد ( الدهلوي ).

فظهر كذب ( الدهلوي ) في كلّ موردٍ من هذه الموارد ، بل ظهر تجاسره على تكذيب هذه الكثرة من علماء طائفته ، لا سيما والده.

قوله :

مع أنّ القاعدة المقرّرة عند أهل السنّة : أنّ كلّ حديث رواه بعض أئمّة الحديث في كتابٍ غير ملتزم فيه بالصحّة ...

أقول :

كأن ( الدّهلوي ) تنبّه من نومته وغفلته!! إنّه بعد أنْ نفى كون الحديث من